ضبط رجل الأعمال صلاح دياب وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بالاستيلاء على أملاك الدولة والتهرب من سداد ضرائب قيمتها 11 مليار و135 مليون جنيه أسعد المصريين البسطاء الكادحين وأثبت لهم أنه لا أحد فوق القانون مهما تجبر أو أمعن فى ارتكاب المخالفات.
ويشير ضبط صلاح دياب إلى مجموعة من المعطيات المهمة، نتوقف أمامها باختصار ووضوح على النحو التالى :
أولا: إعلاء لقيمة للقانون والدستور، وتأكيد على قوة الدولة، بمؤسساتها المختلفة، وحرصها على أن تكون الراعى العادل للأمة المصرية.
ثانيا: بداية لحساب حيتان الفساد توحشوا.
ثالثا: بداية فاعلة لاسترداد حق الدولة، من الكبار الذين اعتادوا الاكتفاء بتصدير الشعارات، وإعلانهم حب الوطن بالكلمات لا الأفعال.
رابعا: إعادة الأموال المنهوبة من الضائب أو أراضى وضع اليد لخزينة الدولة بمليارات الجنيهات، وليس فقط الـ 11 مليار و135 مليون جنيه، التي كانت ضائعة، وأتوقع أن تكشف جهات التحقيق مخالفات أخرى لهذا الحوت، تعود بمزيد من الأموال على خزينة الدولة.
خامسا: ليعلم كبار الفاسدين قبل صغارهم، أن القانون سيطبق على الجميع، وأن لا أحد يستطيع العبث بمقدرات الدولة، وأن على حيتان الفساد أن يعيدوا ما استولوا عليه من أراضى وضرائب ورسوم وخلافة.
سادسا: والمتابع للواقع يجد أن الحكومات منذ ثورة 30 يونيو تصدت للفساد ونشطت الأجهزة الرقابية، بشكل غير مسبوق، فأسقطت هيئة الرقابة الإدارية، عدد كبير من الفاسدين بالجهاز الإدارى للدولة، وأحالتهم إلى جهات التحقيق، كما نشطت باقى الأجهزة الرقابية والمعلوماتية.
سابعا: كل منصف في طول البلاد وعرضها، سيكتشف أن مقاومة الفساد في السنوات الأخيرة، طالت الجميع، الصغير والكبير، لكن القبض على صلاح دياب يعطى مؤشرا قويا لتوجه الدولة وإصرارها على الحساب بأثر رجعى للفاسدين الكبار ، للحصول من هؤلاء على حق الشعب المصرى كله.
ويقينى الراسخ يكمن، في أن الاستراتيجية، التي اتبعتها الدولة مؤخرا، لمواجهة حيتان الفساد، تثلج صدور كل أفراد الشعب المصرى، فضلا عن أنها تحقق العدالة الاجتماعية، وتجعل البسطاء يتقبلون كل قرارات الدولة، وتوجهاتها، برضا كبير، فهم هنا سيثقون بأن ما تتخذه الدولة من قرارات، سواء فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى، أو التصدي للمخالفات والتجاوزات، أو غير ذلك، ما هو إلا حلقات في مسلسل النهوض بالوطن وخروجه من كبوته بشكل كامل لتستعيد مصرنا الغالية دورها الريادى الذى يليق بها على الساحتين الإقليمية والدولية.
فيا كل الفاسدين في مختلف القطاعات، ويا كل ناهبى أموال الشعب، عودوا لصوابكم، وتوجهوا بإرادتكم إلى الجهات المعنية، وأعيدوا الحقوق إلى أصحابها.