القطاع الصناعي، هو أحد أهم أركان نهضة أي اقتصاد في العالم، فإذا أرادت أي حكومة أن تنهض باقتصادها يجب أن تضع نصب عينها قطاع الصناعة، وتقدم له كل التيسيرات الممكنة والتشريعات الضرورية، وتدعمه بشتى الطرق المادية والمعنوية حتى يحقق نهضته، وعلى رأس أشكال الدعم المطلوبة لهذا القطاع هي تقليل تكلفة الإنتاج، وهذا له عدة طرق، أهمها على الإطلاق، هي تكلفة الطاقة المستخدمة، والتى عادة ما تكون إما سعر الغاز اللازم لتشغيل المصانع أو سعر الكهرباء.
وإذا علمنا أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الموجه للمصانع في مصر هي 4.54 دولار، مقابل 2 دولار فقط هي تكلفة المليون وحدة حرارية للمصانع المماثلة والتي تنتج نفس السلع في دول شرق آسيا مثلا والسعودية كدولة عربية جارة، تضح لنا مدى المعاناة والتكلفة الزائدة التى تتحملها المصانع المصرية مقابل مثيلاتها في الخارج.
ومن هنا يجب أن يتضح أن تخفيض سعر الطاقة بشكل عام للمصانع المصرية هو ضروري لصالح الدولة نفسها، وليس المصانع فقط، لأنه سيساعد المصانع على المنافسة في الأسواق الخارجية وتحصل على عائدات بالدولار يستفيد منها السوق المحلي، كما يساعدها أيضا على البقاء في العمل في حد ذاته، لأن الاستمرار في العمل بهذه التكلفة العالية يجعل المصانع في النهاية، إما أن تلجأ لتخفيض العمالة للحفاظ على مستوى معقول من الأرباح أو أن تضطر للتوقف بشكل كامل.
ولمن يقولون أن بيع الطاقة بهذه الأسعار (4.54 دولار للمليون وحدة غاز) يدر دخلا للموازنة العامة للدولة وأن تخفيضها يضر بموارد الدولة، نقول لهم إن تخفيض سعر الطاقة عموما والغاز خاصة سيدر دخلا أكبر بكثير للدولة، فهذه المصانع عندما تستمر في العمل ويكون لديها قدرة على التوسع ستحقق أرباحا أكبر وستدفع ضرائب أكثر بالإضافة للحفاظ على العمالة وزيادتها، كما أنها ستوفر دخلا إضافيا بالدولار نتيجة التصدير تستفيد منه الدولة أيضا.
ولا تتوقف فوائد تخفيض سعر الغاز على قطاعات بعينها مثل قطاع الحديد والأسمنت وهما من القطاعات المهمة جدا لأي اقتصاد، فهناك قطاعات كثيرة ترتبط في إنتاجها ارتباطا وثيقا بالغاز وسعره حتى أنه يكون أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية في قطاع مثل صناعة الأسمدة، فهو هنا ليس مجرد طاقة، بل هو مدخل من مدخلات الإنتاج بهذه الصناعة.
كما أن سعر الغاز ينعكس بصورة مباشرة على عدد كبير من الصناعات منها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات، إضافة إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب، وكل هذه القطاعات الاقتصادية التصنيعية تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة للبلاد.
ولكي نستطيع أن نصل لمستهدفات التصدير والوصول بها إلى 100 مليار دولار يجب أن ندعم كل هذه الصناعات بشكل سريع، ولعل أبرز صور الدعم التي تظهر نتائجها بشكل سريع، هي تقليل تكلفة الإنتاج، وخير وسيلة لذلك، هي تخفيض سعر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع وخصوصا سعر الغاز.. فهل تستجيب الحكومة لذلك؟