على مدار الأيام الماضية أصدرت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي عدده قرارات أثلجت صدور الأسر الفقيرة ورسمت الفرحة على أطفال هؤلاء الأسر، بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريةK بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وتحمل المصروفات الدراسية لمن تم رفضهم فى برامج الدعم النقدي " تكافل "، وذوى الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وأيضا طلاب "تكافل" الذين التحقوا بالجامعات .
قواعد البيانات التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة الانسانة نيفين القباج على مدار الفترة الماضية، تضم ملايين الأسر التي تحصل على الدعم النقدي" تكافل وكرامة "، وأيضا ممن تقدموا للحصول على الدعم وتم رفضهم لعدم انطباق الشروط، تعد ثروة حقيقية من خلالها نجحت الوزارة في إطلاق العديد من البرامج والخدمات المتكاملة التي تصب في نهاية المطاف لمصلحة هؤلاء الأسر، منها برنامج " سكن كريم " لتأهيل المنازل المتهالكة وتوصيل مرافق المياه والصرف الصحي وغيرها الخدمات الأخرى، وبرنامج "فرصة " لتوفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدى، وغيرهم من أبناء الأسر المرفوضين، حيث تتيح هذه البيانات معرفة كافة خصائص الأسر واحتياجاتها من خدمات أساسية وأيضا عدد أبناء كل أسرة، وعن ما اذا كانوا يلتحقون بالمدارس أم لا، الأمر الذى يمكن متخذي القرار من إعداد خطط للنهوض بهؤلاء الأسر، وأخرها قرار الرئيس بتخصيص مليار جنيه لدعم مليون طالب مدرسي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل، ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و 2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بجانب تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوى الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع .
قواعد البيانات هي الثروة الحقيقية للدولة من خلالها تستطيع الحكومة وضع خطط متكاملة تنفذ على المدى القريب لمعالجة المشاكل الملحة والعاجلة التي يعانى منها هؤلاء الأسر، سواء من عدم وجود دخل للإنفاق على أبنائهم ويتم حصولهم على دعم نقدى، حيث يحصل عدد المستفيدين من برنامج" تكافل وكرامة " الى ما يقرب من 3.6 مليون أسرةK بما يعادل أكثر من 14.2 مليون مستفيد، كما يتم الاستفادة أيضا من قواعد البيانات في وضع خطط لتنفيذها على المدى البعيد وتصب في الصالح العام من تطوير بنية تحتية ومرافق حيوية لتحسين معيشة هؤلاء الأسر، الأمر الذى يتطلب من كافة الجهات المعنية بأن يكون صدور القرارات ووضع الاستراتيجيات يتماشى مع قواعد البيانات المتاحة لكل جهة شريطة أن تجمع هذه البيانات بطرق علمية ،حتى تحقق الهدف المرجو منها بعيدا عن القرارات العشوائية التي تصدر وفق أهواء شخصية وبعيدا عن أي مصلحة عامة .