"الأهلي بيكسب بطولاته بالتحكيم"، جملة تسمعها من البعض على السوشيال بعد حصد المارد الأهلي كل بطولة، رغم أن الواقع عكس ذلك تمامًا، فقد عانى الأهلي على مدار تاريخه الطويل من الظلم التحكيمي الفج الذي أطاح بأحلام نادي القرن في حصد مزيد من البطولات.
"واقعة الشناوي" لم ولن تكون الأخيرة، فالأهلي يتعرض لظلم تحكيمي متكرر، وأخطاء فادحة لا تتوقف، وبدلًا من تصحيح هذه الأخطاء من قبل اتحاد الكرة، يتم وضع عقوبات على الأهلي، لـ"يزيد الطين بله"، وحتى يشتت الجماهير لأمور أخرى.
الجميع شاهد الأداء المترهل لحكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي، خاصة بعدما أطاح الحكم بأحقية الأهلي في الفوز وألغى هدفًا صحيحًا، ليحرم الأهلي من 3 نقاط مستحقة ربما تطيح به من صدارة الدوري، وهو الهدف الذي أكد خبراء التحكيم ـ المصريون والأجانب ـ صحته، وأبدوا اندهاشهم من الغائه رغم عودة الحكم للفار.
ويبدو أن اتحاد الكرة نفسه اعترف بهذا الخطأ الكارثي، بصدوره قرار بمنع الحكم وحكم الفار من إدارة مباريات الأهلي لاحقًا، وهو بمثابة اعتراف صريح بالكارثة، وحتى يداري الاتحاد على هذه الكارثة، لجأ إلى اتخاذ قرار بوقف محمد الشناوي 4 مباريات بداعي سلوكه غير الرياضي، في حين أنه كان في رد فعل للدفاع عن حق فريقه باعتباره القائد، وبالرغم من أن الحكم لم يمنحه أية كروت لا "صفراء" ولا "حمراء"، ولم يدون في تقريره شيء، وفقًا لتقارير صحفية، إلا أن أيادي خفية تدخلت في الأمر، وعاد ليكتب لاستبعاد "الشناوي" ليسطر كارثة جديدة.
نحن أمام كوارث تحكمية وأداء مترهل من اتحاد الكرة، يستوجب المحاسبة والعقاب، ويتطلب تدخل سريع، حتى لا يفسدوا الرياضة، بتصرفاتهم الفردية.
من حق الأهلي أن يدافع عن حقه المسلوب، ويستخدم كل الوسائل للدفاع عنه، لا سيما أن وقائع مماثلة تكررت ضد الحكام من لاعبي أندية أخرى ولم يتم اتخاذ أية إجراءات، منهم من جذب الحكم، ومن وبخه، ومن وضع وجه في وجه الحكم، ولم يتحرك اتحاد الكرة، لكنه عاجل باتخاذ قرارات خاطئة ضد الأهلي ليشتت الانتباه عن كارثة الظلم التي تعرض لها الفريق الأحمر.
يبدو أن الرياضة المصرية ستعاني طويًلا، طالما فيها بعض الحكام ضعاف المستوى مثل حكم مباراة الأهلي الأخيرة، وطالما فيها اتحاد كرة يكيل بمكيلين، مما يفسد متعنا بالرياضة.