قرارات مثيرة وعجيبة أصدرتها اللجنة الثلاثية التي تدير الكرة المصرية حاليا، بعد اجتماعها مع الأندية وعلى رأسها ملف اللاعبين الأجانب في الدورى المصرى وإصرار اللجنة على أحقية كل ناد في قيد 5 لاعبين أجانب في قائمته للموسم الجديد مهما كانت جنسيتهم أو مراكزهم ، عكس ما كان متفق عليه في السابق بأن يتم تخفيض عدد الأجانب في الدورى الجديد.
الغريب أيضا في الأمر أن قرارات اتحاد الكرة الأخيرة جاءت من جانب اللجنة الثلاثية ودون تدخل أو طلب من الأندية التي تلعب في الدورى الممتاز والتي بلا شك لن ترفض طالما أن اتحاد الكرة فتح الباب على مصراعيه للتعاقد مع اللاعبين الأجانب على حساب المصريين وتحديدا الصاعدين والناشئين.
وبدراسة سريعة لقرارات اتحاد الكرة، نجد أن تعاقد أي فريق مع 5 لاعبين أجانب يعنى أن نصف الفريق تقريبا سيكون من اللاعبين الأجانب، بمعنى أن أي مباراة في الدورى المصرى في حالة اشراك اللاعبين الأجانب بها ستشهد مشاركة 10 لاعبين أجانب في أرض الملعب، فهل هذا يعنى تطوير الكرة المصرية ومنح الفرصة للناشئين والصاعدين للظهور وبالتالي ينعكس ذلك على مصلحة المنتخبات الوطنية ؟!!
الأدهى والأمر أيضا هو قرار فتح التعاقد مع حراس أجانب في الدورى المصرى بعد غياب 12 عاما للحراس الأجاب عن الدورى المصرى وهو ما انعكس بشكل ايجابى على هذا المركز في الكرة المصرى وأصبح حاليا كل ناد يمتلك أكثر من حارسين على مستوى واحد وأصبحت هناك منافسة شرسة لمصلحة المنتخب، لكن هذا الأمر لم يرض اللجنة الثلاثية التي أعادت الحراس الأجانب وهو ما ستدفع ثمنه الكرة المصرية في المستقبل القريب حيث سيقتل هذا القرار أي فرصة لظهور حراس مرمى جدد كما سيقضى على أي مواهب في قطاعات الناشئين في حراسة المرمى.