بدأت مصر فى جنى ثمار خطة التحديث والتطوير التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ تحمله المسئولية فى 2014، وظهرت تلك الطفرات على مختلف الأصعدة، سواء فى المشروعات الاقتصادية العملاقة، أو الطرق والكبارى، أو التأمين الصحى الشامل الذى بدأ تطبيقه فى عدد من المحافظات، أو بمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، وتطبيق مبادرة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة على كافة المحتاجين، وغير ذلك من الخطط الحضارية والتنموية التى غيرت كثير من وجه الحياة فى مصر خلال 6 سنوات.
وأعتقد أنه حتى تؤتى خطط التحديث والتطوير لمصر ثمارها كاملة، فلابد أن يواكبها تغيير إيجابى فى الممارسات السلوكية للمواطنين، وتطوير وتحديث لفهم وعقلية المتلقى والمستفيد الأوحد من هذا التطوير وتلك المشروعات الحضارية، ويجب أن يفهم المواطن أن تلك المشروعات والطفرات الإنشائية والتحديث للبنية التحتية، لمصلحته هو، وأنه المستفيد الأول من تلك المشروعات، ولذلك عليه المحافظة عليها، وأن لا يسمح لأى كائن من كان بالمساس بها، وأن يدرك المواطنون أن تلك المشروعات والتطوير المستمر لكل مناحى الحياة، موجه للمواطن بالدرجة الأولى لكى يجد كل ما من شأنه توفير حياة كريمة له.
الأمثلة كثيرة ومتعددة على قيام البعض بأفعال وممارسات خاطئة ضد ممتلكات ومقدرات الدولة، وأكتفى بذكر ما يرتكب من جرائم فى حق الطرق التى تتكبد الدولة المليارات فى إنشائها، فكم تحسرنا على طرق حديثة، ساهمت فى ربط الأماكن البعيدة، وجعلت من اليسير الوصول إليها، ونجحت فى تقليل الوقت والجهد وتوفير المال، ثم فوجئنا بتلك الطرق ضاقت بما رحبت بسبب قيام بعض منعدمى الضمير بإلقاء مخلفات أعمال البناء والهدم والحفر والقمامة على قارعة الطريق، ثم يهربون فى جنح الظلام، وكم رأينا أناسا يكسرون أسفلت الشوارع لإقامة سرادقات الأفراح والعزاء، وآخرون يقيمون "المطبات" الكثيرة مما يشوه الطرق ويضيع جهود الدولة فى تمهيد طرق مناسبة ومريحة للسير.
ورغم أن القانون المصرى يضع عقوبة مغلظة ضد كل من يلقى المخلفات والقمامة على الطرقات أو فى الشوارع، بهدف تحقيق الردع للحد من انتشار هذه الظاهرة غير الحضارية، حيث نص القانون على الآتى "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو فى الأماكن الأثرية أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر"، إلأ أن فاقدى الأخلاق ومنعدمى الضمير يستغلون الظلام وعدم وجود رقابة فى الطرقات البعيدة ويلقون بحمولة سياراتهم على الطرق ويفرون بكل جبن وخسة.
ليس من المنطقى أن تتكبد الدولة مليارات الجنيهات لتطوير البنى التحتية، فى جميع أرجاء الجمهورية، ونجد أن هناك من يسيء استخدامها بسلوكه الخاطئ، أو استعمالها لتحقيق مكاسب فردية وقتية، دون النظر أنها للمنفعة العامة، والواجب المحافظة عليها، أن ما تقوم به الدولة من مشروعات لتطوير وجه الحياة فى مصر، يجب أن يقابله قناعة لدى المواطنين بأنهم الملاك الحقيقين لهذه المشروعات وتلك البنى التحتية، ولذلك يجب الحفاظ عليها، وعدم السماح لأى شخص بإساءة استخدامها، أو استغلالها بأى صورة من الصور.
وإذا كان تطوير البلاد من الأهمية لوضع مصر فى مكانتها التى تستحقها بين الأمم، فإن من الأهمية أيضا تطوير عقول وسلوك العباد، حتى يؤتى التحديث والتطوير ثماره كاملة.