قبل عامين بدأت الحكومة مشروع طلاء واجهات العقارات والمنازل القديمة، لتحسين الصورة الجمالية العامة، وتوحيد ألوان وأشكال العقارات، حتى تتواكب مع الطفرة الحضارية والعمرانية التي تتم على مستوى الدولة، وقد بدأ المشروع بالفعل تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وحقق نشاطاً ملحوظاً في الأشهر الأولى لإطلاقه، إلا أنه تعثر في الطريق، وتعطل لأسباب لا نعلمها، وباتت معدلات إنجازه في أقل صورها، على الرغم من مرور فترة زمنية كبيرة على بدء التنفيذ.
توحيد ألوان واجهات العمارات والمنازل القديمة أمر في غاية الأهمية وجزء من التنسيق الحضاري للأحياء ومراكز المدن، ويجب استعادة نشاطه مرة أخرى، وعلى رؤساء الأحياء ونوابهم القيام بدورهم كما ينبغي، حتى نصل إلى واجهات حضارية وجمالية للعقارات القديمة، خاصة في القاهرة الكبرى.
للأسف لا يهتم أحد بتنظيف وطلاء واجهات العقارات بين الحين والآخر، كما يحدث داخل الشقق والوحدات السكنية، ونادرا ما تجد عقارا يتم طلاء الواجهات الخاصة به، لدرجة أن هناك عقارات يزيد عمرها عن 50 و60 عاما لم يتم طلاؤها مرة واحدة، وهذا موضوع يستحق المتابعة، فالسكان يهتمون فقط بمنازلهم من الداخل، بينما المظهر الخارجي، والمنفعة العامة ومصلحة المجموع، قضية لا يهتم بها أحد، ولا يتفاعل معها السكان، ولا يتحمسون لدفع المال من أجل المساهمة في إصلاحها أو تجميلها، لذلك صارت واجهات العقارات كما نراها جميعاً، أكلتها الأتربة ودرجات الحرارة المرتفعة في الصيف، والأمطار الغزيرة في الشتاء، حتى صار منظرها العام لا يليق!
طلاء العقارات قضية لا تختلف كثيرا في الأحياء الشعبية عن المناطق الراقية، فالكل يشترك في نفس الفكرة، التي مفادها أن واجهة العقار، ليست ضمن نطاق الملكية الخاصة، والكل تهرب من دفع حصته " الفلوس" من ترميمها أو تجميلها وإصلاحها، وهذا يرتبط بصورة أساسية بجحم الوعي، لدى المواطن، الذى يجب أن يدرك أهمية فكرة " المنفعة العامة"، لذلك يجب أن تتحرك الحكومة مرة أخرى وتستعيد النشاط في مشروع طلاء واجهات العقارات، بالصورة التى بدأتها، وتشجيع المواطنين على التشارك في دفع التكلفة المقررة، التي غالباً ستكون رمزية حال تقسيمها على مجموع السكان.
على وزارة التنمية المحلية أن تتحرك بسرعة أكبر في ملف طلاء واجهات العقارات، والتعامل مع الموضوع باعتباره مشروعا حضاريا بالدرجة الأولى، ينعكس بصورة مباشرة على جمال ورقى القاهرة الكبرى، ومختلف المدن في محافظات الجمهورية، ويجب على الأحياء ومراكز المدن أن ترفع معدلات التنفيذ والإنجاز، وأن تتعامل معه كما تتعامل مع ملف الإشغالات والبناء المخالف.