تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشروع القرن لما تحدثه من تغيير حقيقى وجذرى لحياة أكثر من 55 مليون مواطن ريفى من خلال استهداف كافة المجلات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية بالقرى والنجوع، وقد تحدثنا في عدة مقالات سابقة عن أهداف هذه المبادرة ومستهدفاتها، وخاصة في قطاع البنية التحتية، أما فى مقالنا هذا، نتحدث عن دورها المهم في وصول الدعم الطبي لمستحقيه، بدءًا من إطلاق وزارة الصحة القوافل الطبية والعلاجية لتجوب المحافظات والقرى والأماكن النائية، والعمل على توفير كافة الخدمات الطبية العلاجية والدوائية للمواطن المصري دون تحمله أى أعباء بالتوازي مع المبادرات الرئاسية الصحية الأخرى التي تهتم أيضا بصحة المواطن، مثل "100 مليون صحة".
والمهم فى هذا الشأن، هو تكاتف مديريات الصحة بالمحافظات وديوان عام الوزارة، جنبا إلى جنب مع بقية الجهات المعنية بصحة المواطن، مثل لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وهنا لابد من تحية تقدير للجنة الاستغاثات للدور المهم التي تقوم به في هذه المبادرة من خلال مجهودات مثمرة وملحوظة برؤية متكاملة في الوصول لمستحقي الدعم الطبى، وكذلك دورها المهم في المشاركة بقوافل طبية بقيادة منسق عام اللجنة، والتي أدت إلى رصد عدد كبير من الاستغاثات الطبية والحالات الطبية الأكثر احتياجاً بالقرى والريف، ليعود ذلك بالنفع على آلاف الحالات التي نسقت اللجنة مع مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية وتم علاجهم بالمجان.
والعظيم أيضا، أن هذه المبادرة تتعامل بمنطق الشمول، فكما تهتم بالقوافل الطبية والعلاجية ورصد حالات الاستغاثة الطبية للفئات الأكثر احتياجا تقوم أيضا بمراجعة تصميمات الوحدات والمركز الصحية للتأكد من مطابقتها لأحدث المواصفات والمعايير العالمية للتصميم الآمن للمنشآت الصحية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الجهات المعنية للتأكد من قدرتها على تقديم خدمات صحية آمنة تمهيدا لحصولها على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وختاما، إن ما يحدث في مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية فيما يخص القطاع والدعم الطبي أمر يستحق التقدير والاحترام، بل يعطى المثل والأنموذج في دولة تضع صحة مواطنيها على رأس أولوياتها واهتماماتها مهما كانت الصعاب والتحديات..