يقينا، إعلان الدولة المصرية أول استراتيجية لحقوق الإنسان، وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني، يوم تاريخى بما يحمله من معنى، ورد قطاع على كافة الأكاذيب والافتراءات حول هذا الملف والحديث عن انتهاكات وتجاوزات، بل يعكس ريادة مصر نحو مستقبل مشرق لعهد جديد يتشارك فيه الجميع من أبناء الوطن للبناء والتعمير والإصلاح وسط تناغم حقيقى بين الدولة ومواطنيها لتدشين جمهورية جديدة تراعى عصرية الحياة ومستجدات الزمان، وتواجه التحديات بكافة مستوياتها.
نعم هذا الإعلان وهذه الاستراتيجية رد مصرى عملى ليس بالكلام أو إطلاق الشعارات، وإنما من خلال تطبيق فعلى على أرض الواقع يتم من خلال خطوات محسوبة ومدروسة جيدا لإرساء قواعد مدنية متحضرة تحقق التوازن الحقيقى بين حقوق الفرد وواجباته، وتهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بالبلاد مع تعظيم الحريات.
وما يزيد الأمر تفاؤلا، أن الدولة المصرية لا تختزل الحقوق في الجانب السياسى فقط، وكان بإمكانها فعل ذلك مثلما كانت الأمور خلال العقود الماضية، وهذا بالمناسبة الطريق السهل، وإنما اختارت أن الطريق الصعب والذى بدأته بوضع استراتيجية لبناء الدولة والإنسان بحيث يتسع ويمتد مفهوم حقوق الإنسان في عهد الجمهورية الجديدة ليشمل كافة الحقوق الأخرى، كالتعليم والصحة والسكن والحياة الكريمة جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية والحريات العامة.
لذلك نجد كافة الخطابات الرئاسية والتوجيهات العامة، تدعو إلى الربط والتكامل بين كافة الحقوق، وأن الكل في بوتقة واحدة، وأن الهدف واحد، وهو ترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة فى الحقوق والواجبات، بالتزامن مع مواجهة الفساد دون تمييز، وكلنا نرى مشاهد هذا التكامل من خلال المبادرات الرئاسية كنموذج في تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، ونرى هذا الترابط الوثيق في كافة القرارات الحاسمة للإصلاح والبناء والتعمير، وخير مثال على ذلك ما يحدث في المشروع الأضخم "حياة كريمة" الذى يضم بداخله كافة الحقوق، فهو يستهدف قطاع طاله التهميش تعداده يصل لـ58 مليون مواطن ويسعى لتحسين حياته الاجتماعية من خلال توفير له بنية تحتية مناسبة وعصرية ودعمه ببرامج معاشية تكفل له مستوى معيشى أفضل كبرنامج تكافل وكرامة، وتحسين أوضاعه الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل، والارتقاء به تعليميا وصحيا من خلال إنشاء المستشفيات والمدارس بقراه التي يسكنها.
وأخيرا، نستطيع القول، إن هذا الحدث يضع نهاية لكل الافتراءات والأكاذيب، ويؤكد أن المصرية المدينة قادرة وتستطيع أن تصنع مستقبلا أفضل لمواطنيها من خلال الشراكة الاجتماعية بين المجتمع المدني والحكومة، ونقطة تحول مهمة نحو بناء الإنسان والدولة معا..