المتابع لأوضاع السجناء في مصر، يكتشف التطور السريع والمتلاحق في هذا الملف، حيث تسعى وزارة الداخلية باستمرار لتحديث وتطوير المؤسسات العقابية، والتوسع في أماكن الإصلاح والتهذيب بشكل مستمر، وفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
"مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون"، نموذجا متحضرًا للمؤسسات العقابية المتطورة، يراعي ويرسخ لقيم حقوق الإنسان ويلتزم بالمعايير الدولية، حيث تم تشغيله بشكل تجريبي، تمهيدًا لافتتاحه، بحضور أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.
زُرت عدد كبير من السجون، في محافظات عدة، من أقصى شمال البلاد حتى جنوبها، وترددت على عدد من السجون عدة مرات ـ بحكم عملي الصحفي كمسئولًا عن متابعة ملف الشئون الأمنية ـ فأكتشف تطورًا جديدًا في كل مرة، وتحديثًا مستمرًا، واهتمامًا كبيرًا بالنزلاء.
ومما لا شك فيه، شهدت السجون على مستوى الجمهورية تطورًا كبيرًا، والتزامًا بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يوفر قطاع الحماية المجتمعة بوزارة الداخلية غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به القطاع من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
قطاع الحماية المجتمعية حرص على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.