أن تصل متأخرا، خير من ألا تصل أبداً، وقرار الحكومة بوقف استيراد قطع غيار التوك توك، فى إطار خطة تقنين أوضاع هذه المركبة المثيرة للجدل، كان صائبا ومتميزا، رغم أن البعض يرى أنه متأخرا، لكن كثيرا من الأحيان، القرارات تحتاج لدراسة متأنية، تُراعى فيها جوانب ربما تغيب عن أذهان الغالبية من العامة، وهو أمر طبيعى، فالقرارات يُراعى فيها المصلحة العامة، والجوانب الاجتماعية والانسانية والاقتصادية، بالدرجة الأولى.
قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، منذ 10 أيام تقريبا، بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، لاقى قبولا وارتياحا فى الشارع المصرى، إذا ما أدركنا أن القرار استهدف تقنين أوضاع "التوك توك" المنتشر فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال المركبة بسيارة "ميني ڤان" تعمل بالغاز الطبيعي.
وبجانب أهمية القرار الحكومى، الذى يهدف لوضع حد للتلوث الهوائي، والسمعى، والزحام الكبير، وتعطيل حركة المرور، فإن هناك ظواهر سلبية تسبب في انتشارها "التوك توك" أخطرها، المساهمة فى انقراض العمالة الحرفية ذات الخبرة الكبيرة، وصناعات صغيرة، مثل الميكانيكيين والخراطين واللحامين والكهربائيين والسمكريين والسباكين والنقاشين، وغيرها من الحرف الجوهرية.
وفى إحصائية تقريبية، كشفت عن أن هناك 3 ملايين توك توك فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، وباقى المحافظات المختلفة، ساهمت فى انقراض مئات الآلاف من الصنايعية وأصحاب الحرف المهرة، فكل صنايعى، ترك صنعته، واشترى توك توك، ليعمل عليه، دون عناء، وبذل مجهود.
بالإضافة إلى ما رسخته ظاهرة انتشار "التوك توك" من مظاهر سلبية، عندما تحول إلى أداة قوية من أدوات ارتكاب الجرائم المختلفة والمتنوعة.
انطلاقا من ذلك فإن قرار الحكومة بوقف استيراد قطع غيار التوك توك، مجرد هدف من ضمن أهداف تقنين أوضاع التوك توك، والتى تتم على ثلاث مراحل؛ الأولى تيسير إجراءات ترخيص التوك توك لتقنين أوضاعه، والثانية إيجاد البديل "المينى فان" والثالثة تستهدف الإحلال الاختياري للتوك توك مع توفير مجموعة حوافز.
ورغم هذه الخطة الرائعة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لإحلال مركبات التوك توك؛ لأن المرحلة الحالية متعلقة بتقنين الأوضاع واستخراج تراخيص وتوفير بديل محلى لسيارات المينى فان. تأتى خطة تقنين الـ"توك توك" فى إطار "فرمطة" مصر فى كل القطاعات، ولحاقها بركب التقدم والحداثة والازدهار، والقضاء على أورامها وأمراضها.