يعتبر السوق المصرى من أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط نظرا لكثرة عدد السكان الذى يصل إلى أكثر من 120 مليون نسمة من ضمنهم الوافدين والمقيمين فيه من الدول الأخرى، ودعونا نعترف أنه يعج بالكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر، والتى تضر بأمن وصحة ومال المواطنين وذلك جهارا نهارا فى غياب معظم الأجهزة الرقابية عن دورها المنوط بها وأيضا تحت وسمع بصرها.
وانتشار هذه السلع المضرة يأتى لعدة أسباب، منها وجود قوانين خاصة بضبط الأسواق من الخمسينات والستينات ما زال يتم العمل بها إلى الآن ولا تناسب العصر الحالي، لضعف عقوبتها وتعدد الأجهزة الرقابية التى تصل إلى أكثر من 17 جهة رقابية، ومنها قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين الذى يبلى بلاء حسنا على قدر إمكانياته وجهاز حماية المستهلك وقطاع الرقابة بوزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة والرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ومباحث التموين وشرطة السياحة بوزارة الداخلية وقطاع الرقابة بوزارة البيئة وهلم جرة من الأجهزة الرقابية من المحليات وغيرها، وكل جهة رقابية فى وادى عن الآخر، بالإضافة إلى قلة السيارات والمعدات والنقص الشديد فى أفراد الرقابة وعدم تأهيل البعض منهم وعدم إلمامهم بالقوانين وتدنى مرتباتهم التى ينجم عنها سلبيات كثيرة.
ولابد من الآن العمل على ضبط السوق المصرى بقيام المعنيين والمختصين ومجلسى الشيوخ والنواب بتحديث القوانين المنظمة لضبط الأسواق، وهناك بادرة جيدة حيث تم تشكيل لجنة التجارة والتموين برئاسة طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب لدراسة سلبيات الأسواق ووضع الحلول لها، وتضم الكفاءات والخبرات فى مجالات السوق، ومنهم النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب وغيرهم، ولا بد أيضا من توحيد الجهات الرقابية وهو ما نادت به القيادة السياسية منذ فترة طويلة لمنع إهدار المال العام وزيادة عدد المفتشين مع رفع رواتبهم وبدلاتهم وتوفير التمويل اللازم لشراء أحدث المعدات للقيام بالعمل على أكمل وجه، وبذلك نحمى المواطن من كافة السلع المضرة بأمنه وسلامته، ونوفر مناخا استثماريا جيدا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية حتى لا تحجم عن الاستثمار، لأنه حسب المصطلح الاقتصادى أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق وفى نفس الوقت ندعم الاقتصاد القومى وندفع مسيرة التنمية.