انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى فى منتجع "دافوس" السويسرى، أمس 23 مايو، بعد عامين من الغياب وبمشاركة 2500 من الشخصيات البارزة في عوالم الاقتصاد والسياسة، وذلك في ظل تحديات ضخمة يمر بها العالم الآن جراء جائحة كورونا التى ما زالت تداعياتها مستمرة، والأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها على موجة التضخم العالمية التى تعانى ويلاتها دول العالم، وأيضا الخطر الوجودى "تغير المناخ" الذى يهدد مستقبل البشرية، خلاف التوترات دولية وحالة الانقسام التى يعيشها المجتمع الدولى، وبوادر هذا الانقسام استبعاد روسيا من الحضور، وانعزال بعض الدول في مشاكلها الداخلية أو الدخول فى تحالفات جراء ما يحدث، مما دفع عدد من المراقبين لعدم التفاؤل من نتائج هذا المؤتمر.
لكن أعتقد أن أهمية هذا المنتدى هذا العام، أن هذه النسخة فرصة مهمة للمجتمع الدولى للبحث عن حلول مبتكرة وإيجاد آليات واضحة لحماية الإنسانية من مخاطر وظروف قاسية، خاصة أن العالم أمام منعطف خطير أمام قضية التغير المناخي والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة مرورا بالمخاوف من أزمة غذائية عالمية، وما يحدث من تطورات هائلة في مجال التكنولوجيا والثورة الرقمية، وترقب العالم لنظام جديد أو الدخول فى حرب عالمية ثالثة.
أما الأمر المقدر، والذى يستحق تسليط الضوء عليه، هو حرص الدولة المصرية على المشاركة في أعمال المنتدى من خلال وفد رفيع المستوى، الأمر الذى يُسهم قطعا في تحقيق فرص في غاية الروعة على كافة المستويات، وأعتقد أبرز هذه الفرص الترويج للجهود التنموية المبذولة في مختلف مجالات التنمية المستدامة، والتي قطعت الدولة المصرية أشواط كبيرة في سبيل تحقيقها خاصة المبادرات التنموية كمبادرة "حياة كريمة" ودورها في الارتقاء بمستوى معيشة 60 مليون مواطن، وكذلك جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وجهودها في الطاقة المتجددة في ظل تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، والاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، خلاف تعزيز العلاقات مع الدول الفاعلة في الاقتصادى العالمى.
والمتتبع يرى أن مشاركة مصر خطوة مهمة لتوضيح الموقف الاقتصادي، وإطلاع المجتمع الدولي على الرؤية المصرية من خلال مجمع عالمى يجمع عددًا من رؤساء الدول والحكومات وكبار ممثلي الشركات والمنظمات الدولية ومجتمع المال، خلاف أنه يعد نافذه لعرض الإنجازات المصرية من مشروعات ورؤى بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
وأخيرا، نستطيع القول، مؤكد أن مشاركة مصر سيكون لها فوائد جمة وآثار إيجابية، في ظل فرص مصر الواعدة في مجال الاستثمار لتميزها بموقع محوري يسمح لها بأن تكون نقطة ارتكاز حقيقية لانطلاق الاستثمارات والشركات العالمية إلى أسواق ومناطق أخرى.. وهو ما نتمناه في الجمهورية الجديدة..