المتتبع لكل المسارات التي تسير فيها الدولة، والملفات الرئيسية التي تدخل فيها مؤسسات ووزارات الحكومة بكل قوة لحلها، يجد نفسه أمام خطا رئيسيا واضحا وهو الاستراتيجيات الوطنية الجامعة، وتلك الاستراتيجيات تمثل هدفا قوميا في حد ذاتها يتحرك في كافة الاتجاهات، وحيث تبرز عدة استراتيجيات واضحة في عدد من الملفات أبرزها على الاطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما تشمله من بنود ومسارات في غاية الأهمية، وتساهم بشكل كبير في الإجابة على كافة الأسئلة المطروحة في ملف حقوق الإنسان.
كما تمثل الاستراتيجيات الوطنية التي وضعتها الدولة، وسيلة لحل كثير من الأمور، وتضع طرقا رئيسية في تحركات الدولة ومؤسساتها، ومنها الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، وهى أيضا استراتيجية هامة للغاية، وتحمل بعدا قوميا يرتد أثره على المجتمع ككل، ففي تلك الاستراتيجية وبنودها سنصل لشكل متطور للأسرة المصرية، يساهم في دعم المجتمع، بالإضافة إلى تكامل استراتيجيات الدولة والمبادرات المتعددة في عدة مجالات، فهناك أيضا استراتيجية المناخ، وهى استراتيجية توافقية مع المؤتمر المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجارى، كما يرتبط معها الاستراتيجية الخاصة بالطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
والشاهد فيما نقوله أن الدولة لا تترك ملفا حيويا يمس حياة المواطنين إلا و كان لها دور كبير في وضع تصور يتماشى مع فلسفة الدولة، والإمكانيات المادية المتاحة، و عبر دعم الدور التشاركى للمواطن و للمجتمع المدنى والقطاع الخاص، حتى تكتمل المنظومة في شكلها الكامل، بما يعود بالنفع على الدولة وعلى الاقتصاد القومى، كمان أن تلك الاستراتيجيات وغيرها من الاستراتيجيات الوطنية التي يعلن عنها تباعا، عكف على وضعها متخصصون من كافة المجالات محل الاستراتيجية، مما يشير إلى اعتماد الدولة على الكفاءات وعلى التنوع المطلوب، وحتى تكون مسارات الدولة وتحركاتها معتمدة على حلول علمية، وواقع عملى في التنفيذ.