تتجه الدولة المصرية إلى التوسع في استخدام الطاقة النظيفة أو الخضراء، بما يتوافق مع الاتجاه العالمى للحفاظ على البيئة والتي كللت باختيار مصر لتنظيم فعاليات مؤتمر المناخ cop 27، والتي تتوافق مع متطلبات رؤية الدولة المصرية 2030 .
من هذا المنطلق بدأت خطوات ملموسة وواضحة لتطبيق استخدام الطاقة النظيفة صديقة البيئة في العديد من الهيئات والمؤسسات.
منذ أيام كنت في زيارة لأحد الأصدقاء من رؤساء الدوائر بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ولمست حالة من التغير الشامل وغير المسبوق من تطوير للبنية التحتية والملامح الأساسية للقاعات في وقت قليل جداً بالمقارنة للمنشآت الآخرى.
سرعة التغير في الملامح العامة للمحكمة دفعنى للتساؤل حول أسباب التغير داخل جدران هذه المحكمة، والتي تعد واحدة من أهم المحاكم ، لكن كانت الأجابة على التساؤلات أن المحكمة ستكون صديقة للبيئة.
محكمة صديقة للبيئة يعنى أي؟!... الأهتمام بالبيئة والمناخ بشكل عام أصبحت سمه من سمات الدولة المصرية والتي تخوض معارك التنمية المستدامة بكل قوة وشراسة دفعت وزارة العدل لتنفيذ توجيهات الدولة في هذا المجال لتكون محكمة القاهرة الاقتصادية هي نقطة الانطلاق لتكون محاكم مصر كلها صديقة للبيئة، بعد تحويلها للعمل بمنظومة الطاقة الشمسية.
محكمة القاهرة الاقتصادية ستكون خلال أسابيع قليلة أول محكمة على مستوى الجمهورية يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية بالكامل، وفق لخطة الدولة، وهو أمر يؤسس لمنظومة قضائية صديقة للبيئة، وتراعى كافة المعايير العالمية في انشاء دور العادالة، تحية شكر واجبه لكل من ساهم في تحقيق هذا التغير في أسرع وقت من قبل وزارة العدل وعلى رأسها المستشار عمر مروان، رجل الميكنة والتحديث في الوزارة والسادة مساعديه، ورئيس محكمة القاهرة الاقتصادية.
نتمنى التوفيق في نجاح التجربة واستمرارها وتأهيل كافة المنشآت لذلك.