معاناة مستمرة للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، نتيجة استمرار التصعيد الذي تمارسه حكومة بنيامين نتنياهو، سواء في القدس المحتلة أو الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تمسك هذه الحكومة بعدم فتح أي مسارات للتسوية السلمية للصراع الممتد منذ عقود بسبب اليمين المتطرف المهيمن على الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.
الانتهاكات والجرائم التي يمارسها جيش الاحتلال الاسرائيل ومنظماته المتطرفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يحتاج إلى دعم عربي قوي، خاصة من مصر التي تسعى للدفع قدما نحو تفعيل الحل السلمي وتفعيل عملية السلام على أساس حل الدولتين، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروع ووقف الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضع حد للممارسات الاستفزازية الإسرائيلية سواء من جيش الاحتلال أو المستوطنين أو المنظمات والجمعيات الاستيطانية التي تمارس الإرهاب على الأرض ضد كل ما هو فلسطيني.
وفي إطار تحركاتها المتسارعة لقضم وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، سنت إسرائيل المزيد من القوانين والتشريعات الاستعمارية العنصرية وآخرها ما بات يعرف بقانون ضم المحميات والأماكن الأثرية، ضمن سياسة اسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.
وأرسلت الحكومة الإسرائيلية التي تعاني من أزمات داخلية رسائل إلى الداخل والخارج من خلال اجتماعها قبل أيام في أحد أنفاق حائط البراق في القدس الشرقية، بأنها غير معنية بأي محاولات لتفعيل عملية السلام والحل السياسي للصراع الممتد منذ عقود، واستمرارها في الإجراءات التهويدية في كافة ربوع فلسطين ضاربة عرض الحائط بالقوانين الدولية والقرارات الأممية.
تحتاج السلطة الفلسطينية إلى دعم سياسي ودبلوماسي، وكذلك كسر الحصار الاقتصادي المفروض عليها من الاحتلال، لتتمكن من القيام بواجباتها والتزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والحفاظ على المؤسسات التابعة للسلطة، وهو ما يحتاج إلى دور عربي فاعل وداعم في القلب منه مصر لمساعدة الفلسطينيين في ممارسة المزيد من الضغوطات على الأطراف الدولية لإجبار الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية.
سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد القرى الفلسطينية في مدن الضفة الغربية المحتلة توسعت بشكل كبير وهو يقوض جهود تهدئة الأوضاع، حيث يفرض جيش الاحتلال طوقا أمنيا محكما ومشددا تحت حجج واهية أبرزها احتضان هذه القرى للفصائل الفلسطينية المقاومة، وهو ما يزيد حالة الشحن والتوتر في كافة القرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة التي تشهد يوما بعد الآخر تصعيدا عسكريا ومواجهات مسلحة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدخلي قرية المغير في رام الله، لليوم على 16 على التوالي، ما تسبب بأزمة إنسانية واقتصادية خانقة، هذه الإجراءات الجديدة التي تضاف إلى سلسلة إجراءات قاسية أخرى ضد أهالي القرية التي تبلغ مساحتها 41 ألف دونم، أعاقت حركة آلاف الفلسطينيين من الدخول إليها والخروج منها، كما تعطلت الدراسة فيها مدة ثلاثة أيام، جراء عدم تمكن وصول المعلمين إلى المدارس.
الحقيقة أنه ليس أمام السلطة الفلسطينية ومؤسساتها المتمثلة على سبيل المثال في حكومة الدكتور محمد أشتية وكذلك اللجان التابعة لمنظمة التحرير إلا القيام بخطوات متسارعة لتفعيل الاهتمام الدولي بما يجري في الأراضي المحتلة من حصار اقتصادي وعسكري يمارسه جيش الاحتلال، وهو ما يتطلب المزيد من التنسيق والتشاور مع مصر وكذلك والأطراف الدولية المعنية باستقرار الأوضاع في الأراضي المحتلة لمنع تصاعد التوتر في المنطقة مما يؤثر على الأمن والاستقرار بشكل كامل.
الجهود المضنية التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية المعنية ومنها وزارة الخارجية في متابعة حثيثة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤكد بشكل واضح أن الدور المصري هو الأكثر حضورا، وذلك للنوايا المصرية الصادقة في إيجاد حل للصراع الممتد منذ عقود على أساس المبادرة العربية للسلام التي تم إقرارها في قمة بيروت عام 2002، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967.