استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" التى تقوم بزيارة رسمية لمصر لمدة يومين.
ووجهت المستشارة الألمانية الدعوة للرئيس للمشاركة فى القمة المصغرة التى ستستضيفها برلين خلال شهر يونيو القادم حول التنمية فى أفريقيا بحضور قادة عدد من الدول الأفريقية، وذلك لمناقشة جهود التنمية فى أفريقيا وسُبل معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واللجوء من جذورها.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عقد لقاءً ثنائيًا مع المستشارة الألمانية، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.
ورحب الرئيس بالمستشارة الألمانية، مشيدًا بما يشهده التعاون بين البلدين من تطور فى مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادى، مؤكدًا أن ألمانيا تمثل أحد أهم شركاء مصر بالاتحاد الأوروبى، معربًا عن تقديره للشخصية الألمانية وأداء الشركات الألمانية العاملة فى مصر.
واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر، حيث أشار إلى حرص مصر على بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن دفع عملية التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادى يدعمان جهود الارتقاء بحقوق الإنسان.
و تطرق الرئيس إلى أهم التحديات التى تواجه تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب فى المنطقة نتيجة الوضع الإقليمى المتأزم، مؤكدًا أن الظروف الإقليمية الراهنة تفرض على البلدين تحديات مشتركة وتنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا بأكملها، وهو ما يستلزم تعزيز التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين حولها.
وأضاف المُتحدث الرسمى أن المستشارة الألمانية أعربت عن سعادتها بزيارة مصر، مشيرة إلى أنها الزيارة الأولى لها إلى القاهرة منذ عام 2007.
وأشادت بخطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر والاتفاق الذى توصلت إليه مع صندوق النقد الدولى، مؤكدًا دعم بلادها لهذا الاتفاق ولجهود مصر فى تحقيق التنمية الاقتصادية.
ورحبت المستشارة الألمانية بالتعاون الاقتصادى المتزايد بين البلدين وحجم التبادل التجارى الذى تجاوز 5 مليار يورو العام الماضى، منوهةً إلى حرص الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها وتعزيز تواجدها بمصر، لاسيما فى ضوء المشروعات الكبيرة التى تنفذها بعض هذه الشركات فى مصر بالفعل. كما أكدت "ميركل" على دور مصر المحورى بالشرق الأوسط، معربةً عن تقديرها لما تبذله مصر من جهود فى سبيل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، ولاسيما فى ليبيا، فضلًا عما تبذله مصر من جهود من أجل التعامل مع تداعيات هذه الأزمات عليها، وخاصةً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وضبط وتأمين الحدود البرية والبحرية، مشيرةً إلى استعداد بلادها لتعزيز التعاون مع مصر فى هذه المجالات.
وتطرقت المباحثات إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وسبل الارتقاء بها وتطويرها فى القطاعات المختلفة، حيث رحب الجانبان بالتوصل إلى بروتوكول ملحق باتفاق التعاون الثقافى بين البلدين لعام 1959 من أجل تنظيم عمل المؤسسات الإنمائية الألمانية فى مصر.
كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون فى المجال الإنمائى بين البلدين، فضلًا عن كيفية الاستفادة من الخبرة الألمانية فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى، ولاسيما من خلال إطلاق مشروع جديد للتعاون بين الجانبين فى هذا المجال.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تباحث الجانبان حول سبل دعم الجهود التى تبذل للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصةً بالنسبة للأزمة الليبية، حيث أشادت المستشارة الألمانية بجهود مصر على هذا الصعيد، مرحبةً فى هذا الإطار بالتنسيق القائم بين دول جوار ليبيا سعيًا إلى التوصل لحل للأزمة برعاية الأمم المتحدة.
وفى فى هذا الصدد أكد الرئيس حرص مصر على استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط وإيجاد تسويات سياسية للأزمات التى تشهدها بعض دولها، وفى مقدمتها ليبيا وسوريا، وذلك بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها الوطنية ويصون مقدرات شعوبها.
واستعرض الرئيس الجهود التى تقوم بها مصر من أجل التقريب بين الأشقاء الليبيين، والتوصل إلى صيغة تتيح الدفع قدمًا بالعملية السياسية فى هذا البلد الشقيق، وذلك لضمان الحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا الإقليمية وصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعبها.
وأشادت المستشارة الألمانية فى ختام المباحثات بالحوار المُنفتح والصريح الذى أجرته مع الرئيس حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، معربةً عن ثقتها فى أن التعاون بين البلدين سيشهد مزيدًا من التقدم خلال المرحلة المقبلة.