تأتى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأمريكا فى وقت بالغ الأهمية لعدة أسباب، لعل فى مقدمتها أنها الزيارة الأولى للرئيس المصرى للبيت الأبيض عقب تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كما أنها تأتى فى وقت تموج فيه المنطقة العربية بالتغييرات السياسية والأمنية على نحو لم تشهده من قبل ، وهذا يضع مستقبل الشرق الأوسط كله على المحك .
وترتبط هذه الحيثيات ارتباطاً وثيقاً بمستقبل المسار الاقتصادى للبلدان العربية بأسرها ، فكما يقولون إذا كان الداء فى السياسة فإن الدواء فى الاقتصاد .
من هنا يكتسب لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكي، وبحضور ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية، أهمية كبرى، حيث اعتبره الكثيرون تمهيداً لزيارة الرئيس المصرى لأمريكا خصوصاً أنه تبعه لقاء آخر مع المديرين التنفيذيين وممثلى كبريات الشركات الأمريكية فى مصر .
فخلال الاجتماع اتفق الطرفان المصرى والأمريكى على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والتنموية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بما يتناسب مع احتياجات الشعب المصرى وأولويات الحكومة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى ،مما يعد إشارة إيجابية على زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر خصوصاً فى ظل حضور ممثلى كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مصر لمناقشة أوجه التعاون المقترحة مع الجانب الأمريكى، وأهم المعوقات التى تواجه بعض الشركات الأمريكية وتحد من تواجدها فى السوق المصرى .
كما أنه بمثابة ترجمة عملية لعهد الاستثمار الجديد فى مصر وبيان فعلى لما تتخذه مصر خلال الفترة الحالية من حزمة الإجراءات الإدارية لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للأعمال تقوم بالأساس على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير ضمانات حقيقية على الأرض لرجال المال والأعمال لضخ استثماراتهم فى مشروعات عملاقة على أرض مصر، بهدف التأكيد على تغير مناخ الاستثمار فى مصر بصورة تشجع على الشراكة الاقتصادية بين مصر والعالم وليس الاقتصار على انتظار المنح والقروض .
وهذا فى حد ذاته تطور إيجابى يعبر عن الاستراتيجية الجديدة التى تنتهجها مصر اقتصادياً وإدارياً من خلال عقد لقاءات دورية وجلسات عمل مع ممثلى الهيئات الاستثمارية للاستماع إلى أفكارهم المستحدثة، ومطالبهم بشأن تحسين مناخ الاستثمار والتعرف على العقبات والمشكلات التى تواجههم لإيجاد حلول ذكية لها .
وتحظى أمريكا ، كشريك اقتصادى لمصر ، بأهمية خاصة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر 2.4 مليار دولار، ويبلغ عدد الشركات 1218 شركة، فى مختلف القطاعات التى تعتبر وبحق ركيزة قوية لدعم الاقتصاد المصرى .
كما تحظى مصر بأهمية اقتصادية خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية حيث إنها بمثابة السوق الأكبر للمنتجات الأمريكية فى أفريقيا والشرق الأوسط، لذا لا يمكن لصانع القرار الاقتصادى الأمريكى إلا وضع مصر فى صدارة أولويات الأجندة الاستثمارية .
وهذا بالمناسبة ليس كلاماً مرسلاً ، حيث عبرت كلمات ممثلى كبرى الشركات الأمريكية ، ومن أبرزها "مايكروسوفت" و"اوراكل" و"جنرال اليكتريك" و"ماستر كارد" ، عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم بمصر مما يعكس ثقة العالم فى الإصلاحات الاقتصادية ويلقى علينا مسئولية كبرى فى أن نكون على قدر هذه الثقة، وأن ننسق كل الجهود ونشحذ كل الطاقات لجذب مزيد من الاستثمارات لضمان الاحتفاظ بثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب .