أؤيد بشدة الدعوة التى أطلقها الأربعاء الماضى، رجل الأعمال الإماراتى خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الاقتصادية، بالتركيز على الجانب القانونى فى التعامل مع الأزمة القطرية، وإعداد ملف كامل لرفعه للمحكمة الجنائية الدولية، مثلما حدث من قبل سلوبدان ميلوسوفيتش، ديكتاتور صربيا الذى حُوكم أمام الجنائية الدولية، خاصة أن السياسة والدبلوماسية حبالها طويلة.
مع يقينى بأن الأزمة مع قطر يجب أن تأخذ بعض الوقت، لأن الهدف هو القضاء على الإرهاب من جذوره، سواء فكرياً أو مالياً، إلا أن الذهاب إلى الجنائية الدولية ضد قطر بات أمراً فى غاية الأهمية، خاصة وأن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، يملكون من الأدلة والمستندات والوثائق ما يمكنهم من الحصول على حكم دولى بإدانة نظام الإرهاب الذى يحكم الدوحة حالياً بقيادة تميم بن حمد، ومن خلفه تنظيم الحمدين، نسبة إلى حمد بن خليفة، وحمد بن جاسم، المتورطين فى دعم وتمويل الإرهاب بالمنطقة، وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية.
المنطق والعقل يقول إن قطر متورطة وأن الطريق الواضح حاليا لمحاربتها هو إحالة ملفها إلى الجنائية الدولية، وهذا بطبيعة الحال لا يلغى الإجراءات التى اتخذتها الدول الأربعة تجاه قطر، لأن كل هذه الإجراءات تكمل بعضها البعض، والأفضل أن نسير فى كل الطرق فى وقت واحد، حتى يمتثل حكام قطر الإرهابيين ويعودوا إلى طريق الصواب، أخذا فى الاعتبار أن الدوحة لا تزال تعول على بعض العواصم والشخصيات الغربية ممن استطاعت شراءهم بأموالها الحرام والاستثمارات القطرية المنتشرة فى عواصم أوروبية، والتى تنبهت أوروبا حالياً بأن وجودها كان مخططاً له من قبل الحكومة القطرية، لاستخدامها كوسيلة ضغط على صناع القرار الغربيين حال تعرض الدوحة لأزمة أو تم الكشف عن معاملاتها وعلاقاتها غير الشرعية مع التنظيمات والميليشيات الإرهابية المسلحة، لكن اكتشفت أوروبا هذه الحقيقة متأخراً، بعدما خضعت بالكامل لإرادة حكام قطر الإرهابيين.
ما قاله الحبتور خلال لقائه الفكرى الذى عقده بدبى الأربعاء الماضى حول الأزمة مع قطر، بحضور عدد من المفكرين والصحفيين والشخصيات العربية البارزة، على رأسهم المحلل السياسى ورئيس المنتدى الخليجى للأمن والسلام العقيد ركن متقاعد بالجيش الكويتى الدكتور فهد الشليمى، ورئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجار الله، ورئيس تحرير صحيفة «عرب نيوز» فيصل جلال عباس، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالخالق عبدالله، والشيخ وسيم يوسف، ومدير مكتب قناة العربية الإخبارية فى دبى الدكتور عبدالله المطوع، والمحامى الدولى خالد أبوبكر، والإعلامى خيرى رمضان، والكاتب الصحفى مجدى الجلاد، رئيس تحرير موقع مصراوى، هو أمر يحتاج لتركيز كبير منا، بحيث نتدارسه بشكل جيد، ونبدأ فى إعداد الملف القطرى، خاصة أن الدول الأربعة، ومعها دول أخرى مثل ليبيا واليمن والعراق لديهم من المعلومات الأمنية والمخابراتية الكفيلة بإدانة قطر دون أدنى مجهود، لكن بشرط أن نعد الملف بشكل جيد وأن نكلف وفدا قانونيا يمثل الدول الأربعة ويكون لديه من الخبرة ما يمكنه من أداء المهمة بالشكل المطلوب، خاصة أن هذه الخطوة ربما تواجه بتعنت من بعض العواصم الغربية التى لا تزال ترتبط بمصالح اقتصادية مع نظام تميم الإرهابى، وستقف عائقاً أمام أى محاولة لإدانة الدوحة.
مطلوب أن تتعاون الدول الأربعة فى اتخاذ القرار وإعداد الملف واختيار الفريق القانونى الذى يمثل كل المصالح العربية المتضررة من الإرهاب القطرى، وأظن أن إعلان العقيد أحمد المسمارى، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية بأن رجال القانون فى ليبيا بصدد إعداد ملف يتضمن جرائم قطر بالأدلة، ليرفع إلى المنظمات الدولية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمحكمة الجنائية الدولية، يمثل خطوة نستطيع أن نبى عليها، وأن يكون التحرك جماعيا للدول المتضررة من قطر وتمويلها للإرهاب والمنظمات الإرهابية، لأن أى تحرك فردى لن يأتى بالنتيجة التى ننتظرها جميعاً، والأفضل أن يكون التحرك جماعيا، حتى يكون الملف ملماً بكل التفاصيل المتعلقة بتورط قطر فى الشؤون الداخلية لدول المنطقة، خاصة أن الكثير من المعلومات متشابكة فيما بينها، بمعنى أن دعم قطر للميليشيات المسلحة فى ليبيا ليس ببعيد عن دعمهم لجماعة الإخوان الإرهابية فى مصر، أو تنظيم جبهة النصرة فى سوريا أو داعش فى العراق وسوريا، والحوثيين فى اليمن، فكلها ملفات متشابكة، ويربطها خيط واحد، وهو الرغبة القطرية فى تدمير وتفتيت الدول العربية، وهو ما يؤكد أن الجهد الجماعى لمواجهة الدوحة هو الأنجح.
أنتظر أن تعلن الدول الأربعة خطوتها الأولى لتحضير ملف قطر فى الجنائية الدولية، والاستفادة من تفهم مسؤولى المحكمة لحالة الكذب والتضليل التى يعيشها حكام قطر حالياً، خاصة أن المحكمة نفسها لم تسلم من الأكاذيب القطرية، والتى كانت آخرها ما نشرته وسائل إعلام قطر الرسمية، منسوباً للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بن سودا، زعمت فيها إدانتها للمقاطعة الخليجية للدوحة، وهو ما نفته المحكمة سريعاً، وقالت فى بيان «إن مكتب الادعاء العام يهتم بالجوانب القانونية فى الجرائم ذات الصلة بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية ولا يدلى بأى تصريحات سياسية»، وهو البيان الذى جاء استكمالا لكشف المحاولات القطرية فى توريط المنظمات الدولية، بعدما نسبت كذباً لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولمفوضها السامى، زيد بن رعد الحسين، انتقادهم لموقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وقالت المفوضية فى بيان لاحق إن ما نقل عنهم كذب، وطالبت قطر بحذف التصريحات وعدم نسب أى تصريحات على لسان مفوض حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن هذه الجنائية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية مدركة تماماً للأكاذيب القطرية، وهو ما يصب فى صالحنا إذا ما قررنا فعلاً اللجوء إلى الجنائية الدولية.