من المعروف بالضرورة أن الحصانة البرلمانية تمنح للنائب بسبب وأثناء ولأجل مهمته البرلمانية والنيابية، داخل مجلس النواب، لكن بعض السادة الأعضاء يأخذون الحصانة ليخالفوا القانون ويعتدوا عليه.. ويعلقوا الحصانة على سيارات بلا أرقام، ويطيحوا فى خلق الله، ويخالفوا القانون والدستور، الذى أقسموا على حمايته واحترامه.
ومع أن مهمة النائب هى التشريع والرقابة والتأكد من تطبيق القانون، لكن بعض السادة «الأعضاء» يخرقون القانون كل ساعة وكل يوم، ويتصور العضو من هؤلاء أن الحصانة درع يحميه وهو يطلق النار ويهدد ويتوعد.
هناك نوعيات من النواب دخلت إلى المجلس التشريعى فى غفلة من القانون والمنطق والعقل، ويمارسون كل أنواع المخالفات علنا وبلا خجل. وآخر قصص إهانة القانون مافعله نائب قنا، حمزة أبو سحلى، الذى ذهب إلى مركز الشرطة ليطلب من الضباط إطلاق سراح متهمتين بتهريب أسلحة لأفراد خصومة ثأرية بين عائلتين.. ولما رفض الضباط أوامر السيد العضو هاج وماج وهدد وتوعد على طريقة «أنتو ماتعرفوش أنا مين وأنا أقدر أعمل إيه فيكم»، إلى آخر قاموس الاستعراض لبعض نواب الغفلة.
ولحسن الحظ أن الحدث مسجل بالفيديو صوتًا وصورة، ويظهر فيها العضو بسيارته المطموسة الأرقام وهى مخالفة للقانون ثم يضع لافتات بعرض حائط على ظهر ومقدمة وجوانب سيارته واللافتات تقول: «إن صاحب هذه السيارة معه شهادة حصانة ضد القانون، وضد الحشرة، وضد النار»، وهى علامات مستفزة يفترض أن تختفى من الصورة سواء من نواب أو مع غيرهم، لأنها أدوات استعراض جاهلية يوظفها أصحاب عقد النقص للاستعراض والادعاء والافترا على خلق الله.. النائب «العضو» يظهر وهو يصرخ ويأمر بإطلاق سراح متهمتين، بينما سيارته فى حد ذاتها تهمة بأرقامها المطموسة ولافتاتها البارزة.. التى لاتمثل فقط اتهامًا للنائب وحده، لكن لكل مسؤول أو رجل أمن رأى هذه الجريمة، ولم يبلغ عنها أو لم يوقفها ويعترضها.
الفيديو يدين النائب وأمثاله، وعلى مجلس النواب أن يسارع بمحاسبة النائب على كل هذه المخالفات، ولايفترض أن يظل هذا الكائن وأمثاله فى مجلس النواب.
واللافت أن سلوك النائب أبو سحلى، تكرر بأكثر من صورة ومن نواب ونائبات، قبل أسابيع راينا نموذجًا مشابهًا لنائبة تشاجرت مع مواطنة تحمل ترخيصًا فى رأس البر، وطلبت من رئيس مجلس المدينة عقاب المواطنة وإلغاء ترخيصها، ولما رفض ظهرت النائبة فى فيديو وهى تقلب صناديق القمامة وتمارس سلوكا استعراضيًا، متجاهلة القانون، ولم نعرف أن مثل هذه النائبة تعرضت لعقاب، ولا تزال قصة نائبة أخرى تدخلت العام الماضى للإفراج عن ابن أختها المتهم بالقتل، وادعت أن ضباط قسم مدينة نصر اعتدوا عليها، واتضح أن النائبة كاذبة.
كل هذه السلوكيات عندما تمر بلا عقاب ولا حساب تقلل من هيبة القانون، ومجلس النواب، وتقول للناس: إن الحصانة ليست لحماية عمل النائب، ولكن لتبرير جرائم النواب.. ومالم يحاسب النائب أبوسحلى فسوف نرى نوابًا يسحلون القانون بلا عقاب ولا حساب.