أرجو أن تهتم الحكومة اهتماماً شديداً بالمذكرة المرفوعة لها فى نهاية الأسبوع الماضى من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، التى يطالب فيها بالقضاء على البيروقراطية التى تتمثل فى كثرة الموافقات المطلوب من المستثمر الحصول عليها من العديد من الجهات، والتى تؤدى إلى ضياع وقته، وتفتح فى نفس الوقت باباً للرشوة والفساد، وذلك عن طريق تطبيق نظام الشباك الواحد دون حلول وسطية، هذا بالإضافة إلى العديد من المطالب الأخرى المهمة التى تضمنتها المذكرة والتى تم الاسترشاد فيها بالإحصاءات الرسمية والتجارب العملية للدول التى مرت بظروف مشابهة لظروف مصر مثل الصين والهند وماليزيا والتى استطاعت أن تتجاوز ما مرت به من صعوبات اقتصادية وأن تحقق التنمية المنشودة.
إن تذليل العقبات والقضاء على التعقيدات والعوائق الإدارية يجب أن يتصدر أولويات الحكومة فى الوقت الحالى خاصة بعد الدعاية الإيجابية التى صاحبت صدور قانون الاستثمار الجديد وهو ما سيصب بالتأكيد فى صالح تحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة.