يحتاج قانون التأمين الصحى الجديد لحوارات مجتمعية أكثر مما جرى، فالقانون لامع فى ظاهره، وتطبيقه بالتدريج يقلل من مخاوف هزيمته أمام البيروقراطية المتوافرة فى المستشفيات المصرية أكثر من الشاش الطبى، لكن من قال إن مشكلتنا تكمن فى نصوص القوانين؟.. انتظر حتى تصل ليد الموظف لتبدأ معها سلسلة من الاستثناءات والمجاملات والفهلوة والإكراميات وانعدام الضمير وسوء المعاملة، والحكومة فى هذا القانون تعمدت أن تكون مصادر تمويله عبر اشتراكات ورسوم وزيادة أسعار، وجميعها أعباء جديدة على المواطن الذى قد يكون فى مراحل متأخرة من الصبر، وهذا المواطن من حقه أن يقتنع بأن الخدمة التى سيتلقاها تساوى ما سيدفعه، دون أن يضطر للبحث عن مستشفى خاص أو يجد نفسه مخيرا بين الموت فقرا فى سريره أو قهرا وحسرة فى المستشفى.. هذا القانون مبنى على النوايا الطيبة والصياغات الدقيقة ونأمل أن يتم تطبيقه بنفس الطريقة.