يبدو أن الصراع حول اختلاف الروايات التى تفسر حادث مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى بين الهيئات القضائية، ووزارة الداخلية سيتمر لفترة طويلة ، وكان آخر حلقات سلسلة هذا الصراع الدائر معلومات كشفت عنها مصادر مطلعة حول زيف وكذب ما قاله الشاهد في قضية الطالب الإيطالي الذي قتل في مصر "جوليو ريجيني".
المصادر أكدت لـ"انفراد" أن الشاهد في هذه القضية والذي حل ضيفاً على برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامى أحمد موسى والمذاع بقناة "صدى البلد"، اسمه "محمد فوزي" مهندس معماري، وهو أحد سكان مدينة 6 أكتوبر، مضيفة أنه قال في شهادته أمام النيابة :" أنا شفت ريجيني بيتخانق مع واحد جنب القنصلية الإيطالية يوم 24 يناير وده قبل اختفائه بيومين ".
https://www.youtube.com/watch?v=pMo3eEHFkE4
وأوضحت المصادر أن الشاهد ذهب لحضور حلقة برنامج "على مسؤوليتي" مع أحمد موسي بعد يوم من إدلائه متطوعاً بشهادته أمام النيابة، دون توجيه طلباً له من أية جهة، مستقلاً سيارة تابعة لوزارة الداخلية.
مصادرنا بينت كذلك أن الشاهد قال خلال لقائه على "صدى البلد"، شهادة مختلفة عن تلك التي أدلها بها أمام النيابة العامة، حيث قال لـ "أحمد موسى" معلومات لم يذكرها أمام النيابة، مؤكداً أن ذلك ما قاله في التحقيقات مخالفة للحقيقة.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة استدعت الشاهد في اليوم التالي لظهوره في برنامج "على مسؤوليتي" للوقوف على حقيقة ما قاله في البرنامج، وعندما تم التحري من أقواله على أرض الواقع، واصطحابه إلى المكان الذي أدعى أنه رأي "ريجيني" يتشاجر فيه مع شخص آخر بجوار القنصلية الإيطالية، أدلى الشاهد للنيابة بشهادات متضاربة ومتناقضة، عن المكان، فتارة قال لهم "كان ريجيني يقف هنا" وتارة أخرى يقول هناك، وعندما سألته النيابة عن ذلك، أجاب لا أذكر تحديداً، وعند سؤاله عن توقيت مشاهدته للطالب الإيطالي، قال إنه كان بين الساعة الخامسة والسابعة مساء يوم 24 يناير الماضي، وهنا تأتي المفاجأة الكبرى والمدوية حيث أكد تقرير شركة الإتصالات الذي طلبته النيابة أن الشاهد لم يغادر منطقة سكنه في أكتوبر خلال هذه الفترة التي قال إنه رأى فيها "ريجيني" بجوار القنصلية الإيطالية وسط القاهرة.
تصريحات الزند حول مقتل "ريجيني" بسبب تعذيبه
ومن بين الأزمات التي نشبت أو تكاد بين القضاء والداخلية تلك التي أعقبت تصريحات وزير العدل المقال أحمد الزند، والتي تطرق فيها إلى مقتل الطالب الإيطالي في مصر "جوليو ريجيني"، الزند إعترف في حادثة ربما تكون نادرة في تاريخ الصراع بين السلطتين بمقتل "ريجيني" بسبب التعذيب الذي تعرض له.
https://www.youtube.com/watch?v=c0UC_ynBWiY
وأضاف الزند خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامجه "نظرة" على فضائية "صدى البلد" أن الطب الشرعي قدم تقريراً حقيقياً عن الإصابات الموجودة بجثمان الطالب الراحل، رافضاً الحديث عن هذا الأمر في الإعلام حتى لا يتم استغلاله قائلاً "حتى لا يستغله اللي بالي بالك".
وأوضح الزند أن الرواية حول واقعة مقتل "ريجيني" هي نفسها التي يعلمها الجميع، في إشارة لتعذيبه على أيدي رجال الشرطة قبل مقتله.
وأكد الزند أن وزارة العدل مستعدة لتحمل الثمن السياسي عن تقرير الطب الشرعي الخاص بمقتل الطالب الإيطالي قائلاً: "إن شاء الله يكون له مش ثمن سياسي بس.. لو أعلى من السياسي.. ما فيش حاجة تبرر الكذب والخطيئة إطلاقا".
ضباط شرطة حاولوا تعجيز النيابة خلال تحقيقات مقتل شيماء الصباغ
أما ثالث حلقات مسلسل الصراع بين القضاء والشرطة تجلت في قضية مقتل "شيماء الصباغ" خلال محاولة رجال الأمن تفريق تظاهرة شاركت 24 يناير 2015، حيث عمل عدد من ضباط الشرطة على عرقلة سير تحقيقات النيابة في القضة.
وأثارت قضية مقتل "شيماء الصباغ" سجالاً واسعاً بين النيابة والداخلية، حيث أكد اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن النيابة العامة لم تخطر الوزارة بطلب استدعاء أي من ضباطها في 15 فبراير 2015، على خلفية التحقيقات في القضية، مبيناً في تصريحات صحفية وقتها أن النيابة استمعت من قبل لعدد من رجال الشرطة على سبيل الاستدلال والإدلاء بشهادتهم في القضية وأخذ أقوالهم.
https://www.youtube.com/watch?v=mQQ2g015DeA
وفي المقابل أكد مصدر قضائي في تصريحات صحفية وقتها أن فريق المحققين من النيابة توصل إلى الضابط المتهم بقتل عضو التحالف الشعبي الاشتراكي "شيماء الصباغ"، بعد عمل شاق استمر نحو شهرين بسبب ما وصفه بـ"تعجيز" أعضاء بالتحالف ورجال شرطة لسير التحقيقات، بسبب إفشاء أسرار عملية التحقيق ومحاولة إخفاء عدد من الأدلة طيلة هذه الفترة.
وأوضح المصدر، وهو أحد أفراد فريق المحققين بالقضية، أنه تبين من خلال الأحراز التي حصلت عليها النيابة أن مُطلق أعيرة الخرطوش على القتيلة كان يقف على مسافة بلغت نحو 8 أمتار، مضيفًا أن النيابة حصلت على صور وفيديوهات من شهود العيان لم يتم تداولها من قبل والتي كانت حاسمة في تحديد هوية الضابط وهو برتبة ملازم أول.
وأكد المصدر، أنه في بداية التحقيقات، تم استدعاء جميع أفراد قوات الشرطة المشاركة في التظاهرة، من خلال كشف الإستعلام بخروج القوات من وزارة الداخلية، والذين بلغ عددهم 25 ضابطاً ومجندًا، مضيفا أن النيابة كانت تعرف فى بداية التحقيقات جميع الأشخاص الملثمين مع تحديد أماكنهم، قائلا: "من أول يوم تم تحديد جميع أفرد الشرطة الملثمين، وأماكنهم من خلال إعترافاتهم.
يذكر أن قضية مقتل شيماء الصباغ، عضو التحالف الشعبى الاشتراكى، التى استشهدت فى 24 يناير الماضى خلال وقفة بالورود فى ميدان طلعت حرب فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، إثر إصابتها بطلق خرطوش من قوات الشرطة أثناء تفريق المسيرة، أثارت جدلا كبيرا فى الرأى العام، وأمر النائب العام بحظر النشر وقتها.
ضابط يكلبش وكيل نيابة والأخير ينتقم لنفسه ويأمر بحبس الضابط
الواقعة تعود إلى آواخر 2013 وتحديداً خلال شهر ديسمبر، حيث استوقف ضابط في كمين بمحافظة طنطا سيارة أجرة، ويطلب من أحد الركاب إبراز تحقيق شخصيته، فيرفض لكونه وكيل نيابة، فما كان من الضابط إلا وأصر على وضع "الكلابشات" في يدي وكيل النيابة، ويستمر مسلسل الصراع على السلطة بتمسك الأخير بحقه القانوني ، ويصدر قراراً بحبس الضابط
والتنفيذية، فالأولى تحاول التأكيد على أنها تمتلك سلطة القوة، والثانية تتمسك بحقها فى قوة السلطة.
صراع وجد صداه على شاشات السينما بعد أن جسده الروائي الراحل توفيق الحكيم حيث كان يعملاً وكيلاً للنيابة، راصداً تاريخ تلك هذا الصراع فى روايته الشهيرة "يوميات نائب في الأرياف، متطرقاً فيها إلى محاولات الشرطة إجبار النيابة على السكوت عن حبس بعض المتهمين دون وجه حق، مروراً بتحجيم دورها أمام حالات تزييف إرادة الناخبين.
القضاة كان لهم رأي آخر، حين رفض بعضهم أن تمر هذه الأزمة مرور الكرام، عادين ما حدث كارثة واعتداء صارخ على رئيس الضبطية القضائية من جانب مأموري الضبط داخل نطاق اختصاصه، مشددين على أن ذلك يمثل 3 جرائم، وهي "التعدي على هيئة قضائية، واحتجاز مواطن دون وجه حق، إضافة إلى تهمة التعذيب بسبب تقييد وكيل النيابة بالأغلال، على الرغم من عدم وجود ما يبرر ذلك قانوناً".
أزمة بين القضاء والشرطة بسبب "محاصرة النيابة" في سوهاج
ومن بين تلك الأزمات التي كان القضاء والداخلية على موعد معها تلك التي وقعت في محافظة سوهاج وتحديداً في 20 أكتوبر 2013، حينما حدث تصادم بين سيارة مدير نيابة نجع حمادي، وسيارة ميكروباص، أصيب فيه 4 ركاب.
الشرطة قالت وقتها إن أحد الأمناء، حرر محضراً بالواقعة في المستشفى، وحضر مدير نيابة "ساقلتة" لسؤال المصابين، لكنه اعتدى على الأمين بالقول، وفى اليوم التالي استدعاه إلى مكتبه، لكنه لم يمتثل، فقررت النيابة استدعاء المأمور، الذي تصادف وجوده في إجازة، فتوجه نائبه وضابط آخر و٣ من الأمناء، لتوضيح الأمر، لكنهم فوجئوا بمديرها يعتدي عليهم ويتهمهم بالإعتداء على مقر النيابة وتعطيل عملها، ثم فاجأهم بحبسهم جميعاً.
على الجهة الأخرى أرجعت النيابة سبب احتجاز رجال الشرطة إلى قيام نائب مأمور القسم، وضابط، وعدد من الأمناء بالتجمهر أمام المحكمة، والإعتداء على أعضاء النيابة بالسب وعطلوا عملها، وهم يشهرون أسلحتهم الميري خلال استدعاء أمين الشرطة لسؤاله حول سماحه لعدد من المصابين بمغادرة المستشفى دون الحصول على إذن النيابة.
الصراع الدائر بين مؤسستي القضاء والداخلية، يراه البعض محاولة لفرض سلطة كل منهما على الآخر، وإثبات أنه من يمتلك القوة والسلطة في مواجهة الطرف الآخر، فيما يؤكد آخرون أن هذا الصراع سيستمر بين كلتا المؤسستين خلال الأعوام المُقبلة، واصفين هذا الصراع بالكوميديا السوداء.