أعلن مركز "نظرة للدراسات النسوية" عن خضوعه رسميًا للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ"تمويل منظمات المجتمع المدني"، التي بدأت بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق التي تشكلت بقرار مجلس الوزراء في 3 يوليو 2011 حول وضع تمويل المنظمات الغير حكومية.
وأكد المركز فى بيان له منذ قليل، أن "اللجنة استعانت بمحققين من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، وكذلك منت البنك المركزي ومصلحة الضرائب، وتقارير واردة من قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة، ويتولى التحقيق فيها عدد من قضاة التحقيق منذ 2011 إلى الآن، دون توجيه أي اتهامات رسمية إلى المنظمات الحقوقية المصرية".
أضاف البيان، :"تلقت 3 عضوات بفريق عمل نظرة استدعاءات وردت على مدار اليومين الماضيين للمثول في جلسة تحقيق تمت الأربعاء الماضى، وتم تأجيلها إلى الثلاثاء 22 مارس، وجاءت الاستدعاءات دون أي معلومات تخص سبب الاستدعاء وعلاقته بنظرة".
وتابع البيان :"ويأتي هذا التحقيق مع نظرة في إطار خطوات تصعيدية بدأتها الدولة تدريجيًا منذ وقت طويل، وأخذت خطوات متسارعة في الآونة الأخيرة لغلق المجال العام بالتضييق على منظمات المجتمع المدني المستقلة بأشكال مختلفة تضمنت إدراج عديد من المنظمات قيد التحقيق، وقرارات منع من السفر، واستدعاء عاملين وعاملات بالمنظمات، ولجان تفتيش على بعض المنظمات".