كشف النائب هيثم الحريري رفضه التام لنقل ملكية وإدارة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، مطالباً في الوقت نفسه أن يكون هناك شفافية للمواضيع الحيوية، رافضاً ما أعلنه مجلس الوزراء بشأن ملكية السعودية للجزيرتين.
وكشف الحريري في تصريح خاص لـ"
إنفراد" عن توجهه بسؤال عاجل لرئيس مجلس الوزراء بشأن تلك القضية، بجانب طلب رئيس الحكومة بضرورة إحضار الوثائق من وزارة الخارجية والجهات المسئولة فيما يخص جزيرتي "تيران وصنافير "، مؤكداً أن طلبه المقدم لرئيس مجلس النواب بشأن دعوة رئيس الحكومة للرد على سؤاله يشتمل على ضرورة إحضار الوثائق الأخرى والتي تخص حلايب وشلاتين، وأم الرشراش، وبعض الحدود والجزر الأخرى لدراستها وعرضها على البرلمان.
وحول أحقية مجلس النواب في الموافقة على نقل ملكية الجزر للجانب السعودي قال الحريري أن البرلمان ليس له الأحقية في التصديق على إتفاقية نقل ملكيتها، مؤكداً أن ذلك في "حال" إحترام الدستور ليس قانونياً أو دستورياً.
وقال أن صاحب الحق الأصيل في التصديق على نقل ملكية أو تنازل عن حدود هو الشعل المصري فقط، في حال تطبيق الدستور، من خلال طرحج الموضوع في إستفتاء شعبي.
وحول إنضمام نواب لنفس مطالب الحريري أشار إلى أن مجموعة 25/30 مشتركة في عدم قبول نقل الملكية ، مؤكداً أن المجموعة كلها تطالب بعرض الوضع في إستفتاء شعبي وهو في أسوء الحالات لتطبيق القانون والدستور.
و إنضم النائب هيثم الحريري لدعوى رفض نقل ملكية تيران وصنافير للسعودية ، كاشفاً النقاب عن تحريره توكيل قضايا للمحاميين ، لإقامة دعوى قضائية لوقف إجراءات نقل إدارة جزيرتي " تيران وصنافير" إلى الجابن السعودي.