قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية والتنازل عن تيران وصنافير، جاء استناداَ لوثائق قانونية أبرزها قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1990 بتحديد نقاط، وكذلك المرسوم الملكى الصادر عن المملكة عام 2010 والخطابات المتبادلة بين وزراء خارجية مصر والمملكة السعودية.
وأضاف "أبو زيد" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الموقف قانونى، مستطرداً:"لا نفرط فى شبر واحد من أراضينا، ولكن الوثائق تؤكد أن الجزيرتين للملكة ومصر كانت تتولى إدارة تلك الجزر بطلب سعودى، حتى طلبت السعودية إعادة ترسيم الحدود والتنازل عن الجزيرتين".