أصدرت بعض المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والشخصيات العامة، بياناً، منذ قليل،أعربوا خلاله عن استنكارهم وانزعاجهم من صدور قرار بالحبس 4 أيام لـ25 من الشباب الوطنى الحر الذى تظاهر يوم الجمعة الماضى ضد التفريط فى جزء من أرض الوطن .
وجاء فى البيان "تعلن القوى السياسية والشخصيات الموقعة على هذا البيان عن بالغ دهشتها من القرار المفاجئ الذى صدر بالحبس لمدة 4 ايام ل25 من الشباب الوطنى الحر الذى تظاهر يوم الجمعة الماضى ضد التفريط فى جزء من أرض الوطن ، ورغم صدور قرار سابق من النيابة بإخلاء سبيلهم ، فضلا عن الإفراج عن غالبية الشباب الذى جرى القبض عليه عشوائيا خلال المظاهرات السلمية ليوم الأرض ، وهو ما يؤكد أن كل هؤلاء خرجوا للتظاهر السلمى والتعبير عن الرأى ولم يرتكبوا أية جرائم تؤدى لصدور قرار بحبس جزء منهم ، وهو ما تكرر أيضا بحبس 21 شابا آخرين فى الإسكندرية لمدة 15 يوما .
وتابع البيان "إننا إذ نتساءل عن الأسباب التي دفعت لتغيير القرار بشكل مفاجئ من إخلاء السبيل إلى الحبس على ذمة التحقيقات ، وهو ما يثير علامات استفهام حول دور الأجهزة الأمنية في هذه القضية، وإذ ندعو للإفراج الفورى عن هؤلاء الشباب أسوة بما جرى مع غيرهم من سرعة الإفراج عنهم مساء الجمعة الماضية ، فإننا نحذر كذلك من أن يكون ذلك الأسلوب نوعا من الترهيب والضغط على المصريين وقواهم الوطنية والمجتمعية للتراجع عن استخدام حقهم فى التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى مع تجديد الدعوة للتظاهر يوم 25 أبريل المقبل ، ونؤكد على تضامننا الكامل ودعمنا لحق الشعب المصرى وشبابه فى التعبير عن رأيه خاصة في قضية وطنية بامتياز تخص أرض مصر وحق شعبها فى أرض جزيرتى تيران وصنافير" .
وأشار البيان " ندعو كافة الشخصيات والقوى الوطنية ، لإعلان التضامن الواضح وعدم التفريط في حق هؤلاء فى الحرية بكافة السبل والوسائل الدستورية والسياسية والقانونية السلمية ".