قرر قاضى المعارضات بمحكمة مستانف عين شمس تجديد حبس أحمد عبد الله رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومستشار أسرة ريجينى الشاب الإيطالى الذي لقي مصرعه بالقاهرة والقضية محل تحقيقات، ومدير برنامج الأقليات، و4 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيق ، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم في 25 أبريل الماضى.
والمتهمون هم: على محمد أحمد خليفة، ومينا ثابت ، وعبد الرحمن حمزة محمد حمزة، ومحمد السيد محمد إبراهيم، ومحمود هشام حسانين خليفة، وأحمد عبد الله.
ووجهت النيابة للشباب 9 اتهامات هي: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقد روجت بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي.
وكذلك الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة عمدًا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.
وكانت قوات الأمن قبضت على المتهمين بناء على قرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بدعوى تخطيطه للتظاهر والقيام بأعمال عنف.