قال المحامى عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن قرار احالة كل الطعون فى قضية جزيرتي تيران وصنافير الى هيئة المفوضين وهي هيئة داخل مجلس الدولة لكل دائرة من دوائر المجلس، والتى تتمثل مهمتها فى كتابة تقارير في القضايا التي تحال اليها من رئيس الدائرة .
وأضاف "غنيم" فى تصريح لـ"انفراد" أن هيئة المفوضين رأيها غير ملزم قانوني، مشيراَ الى أن تحديد جلسة 7 يونيو في حالة ورود تقرير هيئة المفوضين فقط، وأنه اذا لم يرد التقرير فسيتم التأجيل مرة أخري.