تداول رواد التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورة للمستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ممسكاَ بيده حقيبة سفر، عقب وصوله نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدول ما أضر بالأمن والسلم العام، وذلك حول تصريحاته بشأن فساد الـ600 مليار جنيه، وحددت جلسة الأحد المقبل للمثول أمام النيابة للمرة الثالثة.
وتساءل رواد التواصل الإجتماعى عن سبب حضور "جنينه" بتلك الحقيبه: "هل لخوفه صدور قرار من النيابة بحبسه، ولذلك أحضر معه ملابسه"، "أم لحضوره بالمستندات التى ستثبت برءاته من التهم المنسوبه اليه" .
كشف على طه، دفاع المستشار هشام جنينه، عن تفاصيل التحقيق مع موكله اليوم بنيابة أمن الدولة العليا، حيث أكد قائلاَ "النيابة استدعت موكله للتحقيق معه اليوم، وعند دخول المستشار هشام جنينة لمقر النيابة برفقة المحامين، فوجئنا بأن الأمن يمنع دخول المحامين، وبعد مفاوضات تم السماح بدخول الأستاذين محمد رفعت وخالد على المحاميين بالنقض برفقة المستشار هشام جنينه، وعند دخول الزميلين لغرفة التحقيق تمسكوا بالسماح لباقى المحامين بالدخول لمقر النيابة وعدم جواز منعهم على هذا النحو".
وأضاف "طه" عبر تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": "فضلاً على أن السؤال علي سبيل الإستدلال لا يمنع النيابة من توجيه اتهام في نهاية التحقيق، إلا أن النيابة تمسكت برفض دخول باقى المحامين، فرفض الزميلين إثبات حضورهما، وانسحبوا من غرفة التحقيق، كما تمسك المستشار هشام جنينه بحقه فى الصمت، ورفض الإجابة على أى أسئلة إلا فى حضور فريق دفاعه، ورفض كل إجراءات منع المحامين من الدخول لمقر النيابة دون سند من القانون، فقررت النيابة تأجيل التحقيق ليوم الاحد القادم دون أن تفصح هل الجلسة القادمة على سبيل الاستدلال أم ستقوم بتوجيه اتهامات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، قد قررت منذ قليل، صرف المستشار المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، من سراى النيابة بضمان محل اقامته، على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدول ما أضر بالأمن والسلم العام، وذلك حول تصريحاته بشأن فساد الـ600 مليار جنيه، وحددت جلسة الأحد المقبل للمثول أمام النيابة للمرة الثالثة.
وكشف مصدر قضائى فى تصريح لـ"انفراد" أن رفض النيابة حضور المحامين بإعتبار استدعاء جنينه جاء للسؤال على سبيل الاستدلال دون توجيهة اتهامات، مشيرا الى أن ذلك الإستدعهاء على سبيل الاستدلال دون فتح تحقيق رسمى او توجية ثمة اتهامات .
وكان قد وصل منذ قليل، المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، الى نيابة أمن الدولة العليا، وبرفقته عدد من المحامين منهم خالد على ونجاد البرعى، لبدء التحقيق معه على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدول ما أضر بالأمن والسلم العام، وذلك حول تصريحاته بشأن فساد الـ600 مليار جنيه.
وكشفت مصادر قضائية فى تصريح لـ"انفراد" أن المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، حضر أمس الى نيابة أمن الدولة العليا بمفرده دون محام وفى سرية تامة، فى تمام الساعة الـ11 صباحاَ وحتى الـ12 ونصف، حيث قام بالإطلاع على أوراق القضية التى لم تتضمن سوى اتهام وحيد فقط وهو إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدول ما أضر بالأمن والسلم العام.
كان المستشار هشام جنينة، قد قال: إنه "أجرى دراسة تبين له فيها أن حجم الفساد خلال السنوات الأربع الماضية قد فاق الـ600 مليار جنيه، وأنه أرسل الدراسة التي شارك فيها عدد من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى رئاسة الجمهورية"، التي أمرت بتشكيل لجنة من نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو من الرقابة الإدارية وآخرين لفحص تقرير المستشار جنينة، وتم إحالة الملفين إلى نيابة أمن الدولة العليا.