فى أول ظهور له عقب إحالته بتهمة التربح والتزوير، انتقد الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، تعامل المسئولين بالدولة مع أزمة سد النهضة ، قائلا "أن التصريحات الأخيرة للمسئولين المصريين عن سد النهضة تدل على عدة حقائق، أهمها أننا على الصعيد الرسمى لم نستوعب بعد دروس فشل التفاوض مع أثيوبيا خلال الفترة الماضية وتحت ادارة حسام مغازى، ومازلنا نتحدث عن خريطة طريق، بينما الطريق على وشك النهاية".
وأضاف "علام" على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": أننا مازلنا نتحدث عن الوصول الى اطار فنى ملزم للجميع، بينما دراسات السد لم تبدأ بعد، وإن بدأت لن يحصل توافق حولها لعشرات الأساب، مؤكداَ أننا نصحنا الدولة رسميا قبل ذلك، لا بد أن يكون تحركنا فى المرحلة القادمة من خارج الصندوق، وخارج الإطار الذى حصرنا فيه أنفسنا وهناك العديد من البدائل التى وثقناها لأجهزة الدولة وبالتفصيل.
وأوضح وزير الرى الأسبق، تحت أى سيناريو لا يمكن تجنب تداعيات السد على مصر، وأقصى مانستطيعه هو تقليل تداعياته على مصر، وعلينا اتخاذ الاجراءات الداخلية بشكل فورى للاعداد لما هو قادم من نقص فى الحصة المائية، موضحاَ أن الدعم الحكومى والشعبى جهود وزير الرى الحالى فى تقليل مساحات الأرز ومقاومة التعديات.
وأشار "علام" أن اعطاء أولوية فى ميزانية الدولة لتسخير الموارد لإعادة تأهيل شبكتى الرى والصرف لتقليل الفواقد المائية وفتح باب التبرعات لرجال الأعمال للمساهمة فى ذلك، فضلاَ عن الاستعانة بالخبراء فى الدولة لدعم الجهد الدبلوماسى والفنى فى هذه الأزمة.
يشار الى أن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، حدد جلسة 6 يونيو المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر الدين علام، وأحمد محمد عبد السلام صديق، باتهامات التربح والتزوير فى محرر رسمى، وذلك أمام الدائرة الأولى بالجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه.