التقى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير ببعثة بنك التنمية الإفريقى التى تزور مصر حاليا ، بحضور نائب الرئيس التنفيذى للهيئة منى زوبع وممثلين عن وزارة التعاون الدولى وعن الهيئة العامة للاستثمار، لمراجعة إجراءات "برنامج الحكومة الاقتصادية ودعم الطاقة"Economic Governance and Energy Support Program، المدعوم بقرض قيمته 1,5 مليار دولار، والذي يهدف لتبسيط وتيسير إجراءات التأسيس، والتراخيص، وميكنة منظومة الشباك الواحد، والتأكد من إتاحة المعلومات الخاصة بالحوافز، وإجراءات وخطوات ورسوم الحصول على خدمات الاستثمار.
وأشاد محمد خضير بجهود البنك فى دعم التنمية فى مصر، وأكد أن أولويات الهيئة تتمثل فى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات من خلال ميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل منظومة الشباك الواحد لإصدار تراخيص الاستثمار فى كافة القطاعات بحيث تنوب الهيئة عن المستثمر فى استخراج كافة التراخيص اللازمة للتشغيل.
و شدد محمد خضير على اتاحة المعلومات للمستثمرين فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالاستثمار و المزايا والإعفاءات الموجودة على الموقع الإلكترونى للهيئة www.gafi.gov.eg، ونشرها على شاشات العرض المنتشرة بقطاع خدمات الاستثمار بالمركز الرئيسى وفروعه، والتى يتم تحديثها بصفة دورية، كما ستقوم الهيئة بإصدار ونشر جميع إجراءات التراخيص، ومتطلبات كافة الأنشطة والقطاعات، علاوة على ذلك ستقوم الهيئة بالتوسع في مجمعات خدمات الاستثمار لتقديم خدمات الشباك الواحد فى كافة محافظات الجمهورية.
ورداً على استفسار بنك التنمية الإفريقى بشأن الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار خلال العام الماضى، وأشارت منى زوبع إلى قيام الهيئة بعدة إجراءات سعياً لتحسين بيئة الأعمال فى مصر، ومنها ميكنة شهادة عدم الالتباس حيث يتم تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونياً وذلك من خلال موقع الهيئة، وتخفيض تكلفة الحصول على الشهادة البنكية لتصبح 50 جنيهاً وبحد أقصى 100 جنيهاً، والحصول على نسخة مجانية من صحيفة الشركات، واضطلاع الهيئة بالتسجيل فى التأمينات الاجتماعية والحصول على البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر.