الضرائب تطارد جوجل وفيس بوك فى مصر

أثار اقتراح الكاتب الصحفى و الإعلامى مصطفى بكرى ــ ، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقه مع أعضاء بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لإصدار قانون يفرض الضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعى وعلى رأسها "فيس بوك" ــ جدلا وردود أفعال مختلفة تطالب جوجل وفيس بوك بدفع الضرائب التى بحقهما أسوة بما فعلتا مع بريطانيا ودولا أوربية وآسيوية أخرى .

وقال "بكرى" فى تصريح لـ"انفراد" اليوم، الجمعة: "أتمنى بالفعل أن يقوم مجلس النواب بسن قانون يفرض ضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى وتقوم هذه المواقع بتحصيلها، خاصة أن هذه الإعلانات تحقق أرباحا طائلة ويتم التعامل معها بطريق متدنية ودون أى محاسبة".

وأضاف "بكرى": "لابد أن يكون لمجلس النواب كلمة فى هذا الأمر، وأنا سوف أنسق مع زملائى فى لجنة الثقافة والإعلام لإصدار قانون يفرض على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرها ضرائب على الإعلانات التى يتم تحصليها، خاصة أن هناك ضرائب تفرض على الصحف المطبوعة، فلماذا يترك المجال مفتوحا وبلا محاسبة أمام جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى".

كما أكد النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيس بوك مع مراعاة عدم المساس بالمستخدمين، مشيرا إلى أنه سيتبنى هذه القضية فى البرلمان بحيث يتم فرض ضرائب دون مطالبة المستخدمين باشتراكات أو رسوم خدمات للدخول على تلك المواقع التى لا يستغنى عنها الشباب بصفة خاصة .

وأضاف الجوهرى فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن مثل تلك الضرائب ستعود على مصر بعائد مادى جيد سيساهم فى حل أزمة نقص الدولار الذى تمر به مصر حالياَ، موضحاَ أن إعلانات الفيس بوك وجوجل بالطبع ستؤثر بالسلب على المواقع الالكترونية ، لكن يجب دراستها بحذر تحسبا لزيادة الأعباء على المواطنين وسط الظروف الاقتصادية التى يمرون بها حاليا من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات.

وكان الدكتور عادل عبدالمنعم ، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ، قد قال فى مارس الماضى أن شركة "فيس بوك" ليس لها تواجد فى مصر، وهو ما ينفى صحة ما تم تداوله مؤخراً عن نية مصلحة الضرائب فرض ضرائب على "فيس بوك".

وأكد عبدالمنعم أن القانون المصرى لا يسمح بفرض ضرائب على شركة غير قائمة على الأراضى المصرية، موضحاً أنه فى حال تواجد الشركة فى مصر بشكل واضح وصريح ، وتم فرض ضرائب عليها ، فإن المتضرر من هذا القرار هو قطاع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وليس شركة "فيس بوك" نفسها.

فرنسا لا تتساهل مع جوجل

وإذا كانت الحكومة المصرية ومجلس النواب مازال يفكران ويفكران فيما يمكن اتخاذه من إجراءات لتحصيل الضرائب من جوجل وفيس بوك ، فإن وزارة المالية الفرنسية كان لها رأى آخر فى الدفاع عما تراه حقوقها على الشركتين ، ففى بيان لها أواخر مايو الماضى، أكدت أنها لن تتساهل مع شركة جوجل بعد ثبوت تهربها من دفع الضرائب المستحقة عليها ، وفقا لما ورد بوكالة رويترز.

وكانت الشرطة الفرنسية قد داهمت منذ أيام مكتب شركة جوجل بالعاصمة باريس، بداعى عدم دفعها للضرائب المتأخرة.

وجاء تصريح وزير المالية الفرنسية بعد انتشار شائعات حول اتجاه الحكومة الفرنسية للتساهل مع جوجل على غرار ما فعلته الحكومة الإنجليزية قبل ذلك.

ومن جانبها أكدت شركة جوجل على احترامها للقوانين الفرنسية وأنها ستنصاع لتلك القوانين، موضحة أنها من أكثر الشركات التزاما بدفع الضرائب داخل فرنسا.

وتعليقا على ذلك أصر رئيس قسم أعمال جوجل EMEA السيد Matt Brittin أن شركة جوجل لطالما أتبعت القوانين كما كانت فى السابق وستستمر بالقيام بذلك.

معركة جوجل مع بريطانيا

وفى بريطانيا استغلت شركة جوجل Google استخدام العديد من الثغرات القانونية فى المملكة المتحدة للتهرب من دفع الضرائب المفروضة عليها، إلى أن توصلت الشركة الرئيسية Alphabet فى النهاية إلى اتفاق قانونى مع المملكة المتحدة، يلزم الشركة بدفع 130 مليون جنيه إسترلينى أو ما يعادل 185 مليون دولار كضرائب متأخرة منذ عام 2005.

وتعكس التسوية التى توصلت اليها جوجل Google مع المملكة المتحدة، السياسة والقواعد الجديدة لتكنولوجيا المعلومات، التى ستتبعها المملكة مع الشركات المعلنة داخلها ، كما تظهر أيضا حجم الاستثمار الفعلى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن حجم إيرادات شركة جوجل Google فى المملكة المتحدة فى الفترة ما بين 2006 الى 2011 تقدر ب 18 مليار دولار، إلا أنها لم تقدم أكثر من 16 مليون دولار للضرائب فى نفس الفترة، وهو ما يثير الجدل حول حقيقة هذه الضرائب المستحقة، إلا ان جوجل مازالت فى طريقها لمواجهة العديد من المشاكل، حيث اتفق كلا من الاتحاد الأوربى مع الولايات المتحدة، على تهرب شركات مثل جوجل Google من دفع الضرائب عن طريق فكرة أن الابداع لا يعد أحد الأوجه التى تفرض عليها الضرائب، لذا فقد تجد شركة جوجل العديد من المتاعب فى انتظارها عند الفصل بشكل نهائى فى كم الضرائب المتأخرة على جوجل.

ووفقاً لاحد المتابعين لأرباح شركة جوجل فى بريطانيا فقد أشار إلى أنها تهربت من دفع مبلغ وقدره 1.6 مليار جنيه إسترلينى من الضرائب خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وبرغم أنها حققت أرباحا هائلة إلا أنها لم تدفع سوى 200 مليون جنيه استرلينى طول تلك الفترة ، وقد تم اتهام شركة جوجل وغيرها بعدم دفع الضرائب فى المملكة المتحدة .

وإذا كانت بريطانيا قد نجحت فى أن تجبر جوجل على دفع الضرائب فإن ذلك يعود لطبيعة الضرائب متتعدة الجنسيات التى تعتمدها المملكة المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب جوجل فى ايرلندا سمح أيضا بدفع مبلغ منخفض من الضرائب وليس كلها ، حيث أن قيمة الضرائب فى تلك المنطقة تعتبر أقل من المملكة المتحدة ، وهذا ما أدى بالشركة إلى أن تدفع فقط 20 مليون جنيه استرلينى قيمة الضرائب على المبيعات المقدرة بـ 3.8 مليار جنيه استرلينى فى عام 2013.

وقد أدت هذه الإجراءات والمواقف ضد جوجل إلى أن وافقت جوجل فى النهاية من الآن فصاعداً على أن يكون الجزء الأكبر من مبيعاتها مسجلاً فى مصلحة ضرائب المملكة المتحدة ، وهو أمر يراه المسئولون تغيراً أخر على الضرائب المسددة من جوجل والمستندة على المبيعات بعكس ما كان يحدث سابقاً.

يجب على جوجل أن تدفع الضرائب

ومن بريطانيا وإيرلندا ، انتقلت حمى الضرائب ضد جوجل إلى "إسرائيل" التى من المقرر أن تبدأ حكومتها قريبًا فى تحديد ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات الأجنبية التى تعمل فى التجارة الإلكترونية على نطاقٍ واسعٍ فى "إسرائيل".

وقالت وكالة "رويترز" إن الشركات الأجنبية العاملة فى "إسرائيل" والمتخصصة فى التجارة عبر الإنترنت ستكون مجبرة على دفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 17%، خلافا لضريبة الدخل، مقابل استمرار نشاطها داخل "إسرائيل" ، وأولى تلك الشركات التى ستجبر على دفع الضريبة هى "إى باى ، وأمازون، وفيسبوك، وألفا بت" ، كما يتعين على تلك الشركات فتح سجلٍ لها لدى الحكومة لتحصل على سجل تجارى معتمد، وبالتالى ستكون خاضعة للنظام الضريبى .

وقد أثيرت هذه المسألة فى الكنيست الإسرائيلى بواقع أن الشركات الأجنبية لا تدفع الضريبة نفسها التى تدفعها الشركات المحلية، وتسعى هيئة الضرائب إلى تنفيذ قانون تخضع أيضًا بموجبه الخدمات الرقمية، كتحميل الملفات الصوتية والأفلام والموسيقى والكتب من المتاجر الأجنبية عبر الإنترنت لضريبة القيمة المضافة.

وكان منطاد صغير قد رُفع فى الجو مطلع الشهر الجارى مقابل مكاتب شركة "جوجل" فى "تل أبيب" وكُتب عليه "يجب على جوجل أن تدفع الضرائب".

ولا تدفع الشركات متعددة الجنسيات مثل "جوجل" و"فيس بوك" الضرائب في "إسرائيل" رغم أن نشاطهما فى البلاد يحققان لهما أرباحا كبيرة جدًا

الصين تحجب عددا من المواقع

وواجهت الصين انتشار مواقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك وتويتر ويوتيوب و بلوجر" بالحجب فى عام 2009 فيما يعرف بمشروع "الغطاء الذهبى" والذى يهدف إلى منع توغل الثقافة الغربية فى الصين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى.

الهند حظرت خدماتها

حجبت الهند بعض مميزات الفيس بوك ، فعلى الرغم من أنها لم تمنع شبكة التواصل الاجتماعى بشكل كامل من أراضيها، إلا إنها قامت بمنع مبادرة الإنترنت المجانى التى طرتها فيس بوك هناك.

إندونيسيا

هددت إندونيسيا "فيس بوك" بالحجب، إن لم تدفع الضرائب المستحقة، وعلى الرغم من أنها لم تذكر علانية اسم شركة "فيس بوك"، إلا أن مسئولين حكوميين داخل إندونيسيا صرحوا بأن الشركات العالمية على شبكة الإنترنت ستواجه الحجب التام فى البلاد إذا لم تدفع الضرائب المستحقة بشكل كامل، فيما قال وزير المالية الإندونيسى، إنه ينبغى على جميع الشركات التى تقدم الخدمات على شبكة الإنترنت والتى لها وجود محلى فى شكل مكتب تمثيلى أو شركة كاملة فى إندونيسيا دفع الضرائب كاملة للحكومة، وعلى الرغم من أنه لم يذكر اسم شركة محددة، إلا أن هذه التهديدات تشير إلى فيس بوك خاصة أن سكان إندونيسيا يعتبرون رابع أكبر مستخدمين لفيس بوك فى العالم، وهو الأمر الذى يجب على فيس بوك التفكير فيه بجدية حتى لا تقوم الحكومة بحجب هذه المواقع.

إيران

حجبت الحكومة الإيرانية "فيس بوك" وعددا من شبكات التواصل الاجتماعى منذ 2009، بعد احتجاجات عارمة عقب فوز أحمدى نجاد المثير للجدل بولاية ثانية، إلا أنها أعادته مرة أخرى، ولكن فى 2013 قامت مرة أخرى بحجبه.
تركيا تحجب المواقع عدة مرات
تعلن تركيا عن حجب مواقع التواصل عدة مرات مختلفة، ثم تقوم بإرجاعه مرة أخرى، فخلال العام الماضى، أعلنت الحكومة التركية عن حجب مواقع التواصل الأكثر استخدما هناك مثل "فيس بوك" و"تويتر"، مبررة ذلك القرار بأنها تريد منع جميع الصور التى تظهر لحظة الانفجار، والتى وصفتها بالبشعة أو الدموية، وتخلق شعورا بالذعر، مضيفة أن تداول إشاعات وأخبار عن هذا الحدث أمر مرفوض لذلك قامت بمنع مواقع التواصل الاجتماعى حتى لا يتم تداول أى معلومات حول الحدث، إلا أنها أعادت تشغيله مرة أخرى.

من ناحيته أكد الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى ، إنه مع أى مقترح يكون سببا فى تعظيم ميزانية ودخل وعائدات لخزانة الدولة المصرية ، أمّا فى قضية فرض ضرائب على جوجل وفيس بوك ، فقال : اعتقد أن ممثلى وفروع هاتين الشركتين فى مصر يدفعان ويسددان الضرائب أولا بأول ، وإذا لم يكن هناك سداد للضرائب فهذه كارثة ، يجب أن يتم سؤال وزارة المالية ومصلحة الضرائب عنها ، لأن الشركتين علاوة على أكثر من شركة أخرى عالمية مثل ياهو وتويتر وغيرها هى شركات تهدف للربح وتعمل فى حوالى 190 دولة ، ولابد وأن تؤدى الضرائب التى عليها ، غير أن هناك جانب هام جدا تجب مراعاته فى اقتراحات التشريعات الجديدة على جوجل وفيس بوك ، وهى عدم المساس بحرية الرأى ، وكذلك عدم التأثير فى مصالح المستخدمين ، وتبقى هناك مسئولية أخرى عليهم وهى أن يوضحوا لنا كيفية تنفيذ وتطبيق هذا المقترح على هذه الشركات وعلى الإعلانات ، والأمر الثانى هو جدوى هذا التشريع .