حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 26 يوليو لنظر فى دعوتين تطالب الأولى بسحب الثقة من نقيب المحامين والأخرى بالأشراف القضائى على الجمعية العمومية من نقيب المحامين سامح عاشور.
وقالت الدعوتين التى ينظرا أمام القضاء الإداري، الأولى تقتصر على سحب الثقة من نقيب المحامين والتانية الإشراف القضائي على الجمعية العمومية، مما أن الجمعية العمومية ستعقد يوم الأحد القادم بموعدها المحدد.
.jpg "مستندات (1)")
وكان محمد الموافى، المحامى بالنقض، قال إنه تقدم وعدد من المحامين، هم الدكتور أحمد رشاد طاحون، وجمال عبد الفتاح، وهانى فؤاد، وعلى عادل حامد، وأشرف أبو زيد، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين، سامح عاشور، بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية للمحامين الخاصة بزيادة المعاشات إلى أجل غير مسمى.
.jpg "مستندات (2)")
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 49965 لسنة 66 ق، بإلغاء القرار السلبى بعدم تحديد موعد آخر لعقد الجمعية العمومية غير العادية والتى صدر حكم قضائى بوقفها وكان من المقرر عقدها فى 30 يوينه الماضى، لمناقشة زيادة المعاشات ومشروع معاش الدفعة الواحدة ومشروع العلاج، ومناقشة ميزانيات 2008 و2009 و2010 و2012، وزيادة الدمغات ورسوم الاشتراك.
وطالب مقدمو الدعوى بإلزام نقيب المحامين بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة فى أقرب وقت لمناقشة بنود الجمعية التى تم وقفها مع تلافى العوار القانونى الذى أصاب الجمعية الملغاة، خاصة أن بنود جدول أعمال الجمعية الخاصة بزيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة ومشروع العلاج مفيدة للمحامين وأسرهم وتضمنها البرنامج الانتخابى لسامح عاشور.