قال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر تعاني خلال الفترة الحالية بسبب الفترة التي سبقت تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، حيث تسببت الفترة السابقة في خسارة مصر 45 مليار دور من إحتياط النقد الأجنبي، والتي وصلت الآن لـ17 مليار دولار.
وأكد المصيلحي، خلال لقائه علي القناة الثانية المصرية ببرنامج الاقتصاد والناس، أن الفترة الحالية هناك زيادة علي الطلب للدولار، وانخفاض قيمة الجنيه، بسبب ضعف الإنتاج، مؤكدًا أن هناك عجز في الموازنة العامة بناء علي أخر اجتماع للجنة الاقتصادية مع لجنة الخطة والموازنة بالمالية.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أنه وفي ظل كل المشاكل التي يمر بها الاقتصاد المصري، أنه هناك سد خدمات الدين الخارجي لمصر، والسعي للاستثمار في كل المجالات والتي تأتي من خلال الإستدانة من الخارج وسط مطالب بضبط الديون الخارجية من قبل الرئيس السيسي، مؤكدًا اننا لابد أن نعمل علي استقدام استثمارات أجنبيه، يلزمها قانون جديد للاستثمار، وقوانيين أخري كالتخارج من السوق، وتشيجع الاستثمار الداخلي، والبحث في زيادة الانتاج، وبعض القوانيين الأخري.
وتابع المصيلحي أن قانون الخدمة المدينة، يجري النظر إلي تعديلاته مرة آخري والتي تبلغ 15 مادة علي رأسها رفع العلاوة الدورية لـ 7%، وعدم المساس بالاساسي، وعدم المساس بأي مسمي وظيفي، بالإضافة إلى الشفافية والوضوح في التعينات، بهدف رفع كفاءة دولاب الحكومة وتطبيق مبدا الثواب والعقاب.
وبالحديث عن زيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة قال المصيلحي: أن إنخفاض قيمة الجنيه، وعدم التوازن بين الصادرات والوردات، وفجوة 60 مليار دولار بالميزان التجاري، فلابد أن يحدث زيادة في الأسعار.
وأكد المصيلحي، أن بعد الإنخفاض المستمر للجنيه يسبب حالة تضخم، مشيرًا إلى أنه لحل أزمة ارتفاع الأسعار، لابد من زيادة الإنتاج وضبط الميزان التجاري بالتوازي، في ظل أن المجلس يعمل علي الإسراع في عملية الإنتهاء من القوانيين التي تهدف إلى حل المشاكل علي المدي القريب والبعيد من الجانبين.
واختتم المصيلحي، أن اللجنة ستلتقي وزيرة الاستثمار الأسبوع المقبل، بخصوص القانون الجديد للاستثمار للعمل علي جذب الاستثمارات، وحل المشاكل الخاصة بالاستثمارات الأجنبية الوافدة والموجودة بمصر، بالإضافة إلى الاستثمار الداخلي، مشيرًا إلى أننا نسعي للتواصل مع كل المسئولين ونتناقش مع كل الجهات لخدمة الاقتصاد المصري، و أن هناك ضرورة ملحة لسد عجز الموازنة وضبط الأسعار، وتشجيع الاستثمار، ونسعي خلال الفترة المقبلة لإنهائها ببعض الحلول مع الوزرات الاقتصادية لجذب وتهئية البيئة للاستثمار.