أكدت نائبة البرلمان " نادية هنرى" خلال ندوة " مجتمع بلا ختان"، أن هناك قانون بالفعل مقترح فى البرلمان حول عقوبة كل من شرع فى إتمام عملية الختان.
وأضافت النائبة أن القانون المقترح هو تحويل قضية الختان من جنحة إلي جناية، عن طريق حبس كل من قام بالتسرع فى إجراء جريمة الختان، لمدة من سنتين إلي 3 سنوات، مع دفع غرامة مالية من 10 آلاف إلي 50 ألف جنيه ، وفي حالة الوفاة يتم تطبيق الحبس المؤبد.
وأوصت النائبة، بضرورة تقديم التوعية للمجتمع المصري حول هذه الجريمة " الختان"، وتربية المرأة على أنها حرة ولا يحق لشخص التحكم في جسدها، وذلك من خلال اتحاد وزارة الثقافة والتعليم والإعلام وتقديم الوعي الكافي.