اجتمع أمس المشاركين بتدشين لجنة الدفاع عن محاموا الادارات القانونية بالنادي النهري بالعجوزة، حيث ناقش الحضور العديد من الامور المتعلقه بأليات اللجنة وعملها والدعوة الي المشاركة فيها وهل يجب ربطها بالنقابة العامة لإضفاء صفه قانونية عند مخاطبه الجهات الرسمية .
فيما حضر الإجتماع نقيب الدقي سيد جابر، ونخبة من محامي الإدارات القانونية، بالأوقاف والزراعة والجامعة وبعض الشركات القابض مثل مياه الشرب والادوية والكهرباء، وغيرها . وقد قام المشاركون في ختام اليوم بالوقوف دقيقه حداد علي روح المحامية هدير مهران شقيقة محمد مهران .
وقد خلص الاجتماع الي ضرورة عمل اجتماع اكبر موسع التاسع من أغسطس المقبل وذلك لتحديد أليات التنفيذ والبدء في العمل نحو الدفاع عن محامو الإدارات وتلقي الشكاوي من الزملاء مؤكدين علي الدور الذي يجب أن تقوم به النقابة العامة والفرعيات في دعم اللجنة ومساندتها فيما أكد محمد يوسف ابراهيم امين عام نادي محامي الادارات القانونية وصاحب فكرة انشاء اللجنة بان إجتماع اللجنه كشف لها وللزملاء الحاجه الماسة لانشاء تلك اللجنة نظرا لوجود مشاكل هائلة يتعرض لها الزملاء، مضيفا أن اللجنة سوف تقوم بمكافحة الفساد تفعيلا لما تنادي به مؤسسة الرئاسة مشددا علي ان استقلالية محامي الإدارات القانونية باتت ضرورة ملحة خاصة أكدتها المادة ١٩٨من الدستور والتي تتطلب تعديلا تشريعيا لتوفير مناخ ملائم لمكافحة الفساد ومساعدة الدولة في حركة الاصلاح الإداري وضبط حركة الانتاج وايقاف نزيف اهدار المال العام، موضحا ان محامو الإدارات القانونية يتعرضون للتنكيل من قبل جهة الإدارة والتعسف والإمتناع عن تطبيق القانون فيما يخص ضم مدد الخبرة والترقيات وغيره وان كل من يحاول فضح الفساد، يتعرض لضغوط حتي يتم التراجع وان من اولويات اللجنه الوقوف بجانب الزملاء، وخلق دعم معنوي وادبي وقانوني لهم بما يحقق لهم العدالة مشيرا الي ان اللجنة تتكون من العديد من المحامين .