أقام الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها ببطلان القرارات التى أقرتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء فى ١٢ فبراير الجارى.
وقال الوزير فى الدعوى التى حملت رقم ٣٣٠٣٧ إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت فى 12 فبراير الجاري، بما يزيد على خمسة الاف طبيب بدعوى مساندتهم لمطالب الأطباء فى خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.
وأضاف أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذى صفة، و بالمخالفة لأحكام القانون، ومن قرار الجمعية بالموافقة بالإجماع على حق الأطباء فى الامتناع الاضطرارى عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل.
مؤكدا أنه لا يجوز لأى طبيب وفقاً للقسم الذى أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
كما أضاف أن موافقة الجمعية بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أى تعسف من مسئولى وزارة الصحة، وإحالة أى متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة هو تغول على سلطة التحقيق المختصة فى معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاه المخطئ.
وانتقد الوزير مطالبة الأطباء فى الجمعية العمومية لجهات التحقيق بإحالة أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة، مؤكدا أن ذلك القرار يتعدى على اختصاصات السلطة التنفيذية ، باعتبار أن جهات التحقيق القضائية منوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المتهم وليست نقابة الأطباء.
كما اتهم الوزير مجلس نقابة الأطباء بتحريض الأطباء على الامتناع عن ممارسة عملهم فى المنشآت الحكومية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعدم علاجهم بالشكل الذى يشكل جريمة جنائية، من خلال ما أقرته جمعيتهم العمومية من الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات يوم السبت الماضي.
وحول موافقة الجمعية بالإجماع على إقالة وزير الصحة وتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة، قال إن أعضاء النقابة تناسوا أن هناك إجراءات قانونية يجب اتباعها لإحالة أى طبيب إلى لجنة أدآب المهنة ليتم محاسبته، مؤكداً أن إقالته من منصبه كوزير للصحة لا تختص النقابة بمناقشته أو إقراره لأنه منصب سياسى له إجراءات قانونية لاتباعها.
وشددت الدعوى على أن الوزير لا يعمل حالياً بمهنة الطب والعلاج حتى يتم تحويله إلى لجنة آداب المهنة.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الدكتورة منى مينا، أمسعن بدء تطبيق العلاج المجانى بالمستشفيات السبت المقبل، فى فيديو نشرته الصفحة الرئيسية لنقابة الأطباء مساء أمس، وهو قرار الجمعية العمومية للأطباء الذى تم اتخاذه عقب اجتماعها الذى عقد مؤخرا بمقر الجمعية، إن القانون يكفل حق العلاج المجانى للمواطنين ، و10 % من الموازنة العامة للدولة ينفق على الصحة، وهيشمل القرار علاج حالات الحوادث والطوارئ ، والولادة المفاجئة، والتشجنات والحالات التى تستدعى العناية المركزية وهذا طبقا لقرار مجلس الوزراء.
وأضافت مينا،"هتكون مواعيد العلاج المجانى حتى الساعة 2 ظهرا، والحالات التى تستدعى ستمنح علاجا مجانيا على التذكرة المجانية التى يحصل عليها من المستشفى، ومن حق المريض أن الفحوصات التى تتم كتابتها على تذكرة العلاج المجانى تكون مجانية، وعلى الطبيب أن يوضح ذلك للمريض".
"أضافت إحنا بنقول للمرضى إحنا آسفين إننا جزء من منظومة لا تطبق بشكل سليم وهى منظومة العلاج على نفقة الدولة، وللأسف الطبيب والممرضة هم اللى بيستقبلوا غضب المرضى من الدولة".
كلمات متعلقة