إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي... ولقد استشعرت القوات المسلحة - إنطلاقاً من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته. وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسي آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة".
كان هذا جزء من بيان القوات المسلحة المصرية يوم 3 / 7 بعد مظاهرات فى ميادين مصر تطالب بعزل محمد مرسى، وجماعة الاخوان من الحكم، حيث انحيازها لمطالب الشعب، فى حين تجمع انصار الإخوان فى ميدانى رابعة العدوية، والنهضة، للاعتراض على مطالب الشعب، ولاجبار المواطنين العزل على عدم النزول، ولكن خرج المصريين فى الشوارع وكانت النتيجة عزل مرسى.
واليوم تمر ثلاث سنوات علي هذا المشهد المفرح المبكى، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان من السلطة، بعد خروج الملايين من المصريين في الشوارع والميادين في 30 يونيو 2013، وتزامنا مع ذكرى 30 يونيو اختفت التظاهرات التى كانت تنظمها جماعة الاخوان فى الداخل والخارج للاعتراض على مطالب الشعب المصرى بعزلهم.
ولكن البعض يطرح السؤال الهام.. هل حققت ثورة يونيو مطالبها؟، فكانت الاجابة بتحليل بعض الخبراء، الذين قالوا:" إن هناك بعض المطالب التى تحققت منذ ثورة 30 يونيو وبعض المطالب التى ما زلنا نسعى لتحقيقها، ومن الإيجابيات على المستوى الرئيسي والداخلي لثورة 30 يونيو، فهي جعلت العالم يعترف أن ما جرى داخل مصر تحرك ديمقراطي وشعبي، بالاضافة الى تحقيق الامن والاستقرار".
وفى السياق ذاته أكد خبراء اقتصاد، أن من انجازات 30 يونيو فى الجانب الاقتصادى :" ارتفاع معدل النمو الإقتصادى، وتحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصرى، وخفض نوعى لعجز الموازنة، وتنفيذ المشاريع القومية العملاقة الكبرى مثل مشروع قناة السويس الجديدة والصوامع والمركز اللوجستى العالمى لتخزين الحبوب وتداولها بدمياط والطرق والمشروع القومى للمدن".
ولكن لا أحد ينكر دور القوات المسلحة، والرئيس السيسى، الذى أكد على مطالب ثورة يونيو، والتى كانت كالتالى :
تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت .
يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة .
إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين إنتخاب رئيس جديد.
لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً.
مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
تهيب القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكافة أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذى يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء، وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية طبقاً للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية.
كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم .
حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.