قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب، فى سعيه لتفكيك الإرث التنظيمى لسلفه باراك أوباما، وقع عددا من القرارات التنفيذية التى أحدثت ضجة كبيرة، وبثت الحياة فى قانون كان غامضا من قبل، من أجل إلغاء العديد من التنظيمات التى تعود لعهد سلفه، إلا أن إدارته تستخدم أيضا تكتيكا ثالثا، وهو الذهاب للقضاء، لمنع القضاة الفيدراليين من الحكم على مجموعة واسعة من التنظيمات التى يعارضها حلفاء "ترامب" المحافظون.
وأشارت الصحيفة فى تقرير لها، إلى وجود ثلاث قضايا تم رفعها قبل انتخاب "ترامب"، وأن مسؤولى الإدارة الجديدة يريدون من القضاة تعليق هذه القضايا، ويسعون لمنح الوكالات الفيدرالية وقتا لمراجعة أو تقليص النظام التنظيمى الخاص بعهد "أوباما"، كما يطلبون من القضاة الإبقاء على أى قيود موجودة، حتى لا يتم تفعيل الإجراءات التنظيمية المتنازع عليها، فى الوقت الذى تدرس فيه الإدارة الجديدة استراتيجيتها التنظيمية.
وفى سياق متصل، أوضحت الصحيفة أن هناك كثيرا من الأمور على المحك الآن، فعلى سبيل المثال أقنعت وكالة حماية البيئة محكمة للاستئناف بأن تمنحها فرصة لمراجعة الحدود الموجودة على الضباب الدخانى على مستوى الشارع، وتريد الوكالة أيضا من المحكمة السماح لها بإعادة كتابة خطة الطاقة النظيفة، التى عرضها "أوباما" فى مؤتمر باريس للمناخ.
كما سعت وزارة العدل لمراجعة نظام إدارة الصحة والخدمات البشرية، الذى يمنع بعض مقدمى الرعاية الصحية من التمييز بين الأشخاص على أساس الهوية الجنسية أو النمطية الجنسية أو إنهاء الحمل، وأكدت الصحيفة فى تقريرها أن الاستراتيجية القانونية تعتبر جزءا حيويا من معركة الإدارة لإلغاء القواعد التى تم سنها فى السنوات الأخيرة من حكم "أوباما".