استمرارا لمسلسل تصادم مجلس النواب بالعديد من مؤسسات الدولة، يعد مشروع قانون "الأزهر" الجديد تحت القبة، والذى أعلن عنه النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أحد اخطر المواجهات بين البرلمان ومؤسسة "الأزهر" مؤخرا خاصة فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، من محاولات لتشوية واسقاط العديد من مؤسسات الدولة، الأمر الذى أدى الى وجود صراع كبير بين اعضاء مجلس النواب، على خلفية القانون فمنهم من يتحفظ على أحد مواد القانون واخرون يرفضون القانون نهائيا ويؤكدون أن الوقت غير مناسب لمناقشة مثل هذا القانون، وأنه سيتسبب فى صدام البرلمان مع "الأزهر"، كما رفض اعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان، أى مساس بشيخ الأزهر ومؤسسة الأزهر وبمنصب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مطالبين بتحصينه حتى لا تثار الأزمات فى الفترة القادمة.
ورفض الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، الحملة التى تتم على شيخ الأزهر ومؤسسة الأزهر، مشيرا الى أن الهجوم على المؤسسة الدينية أصبح أمرا يتطلب وقفة من جميع المؤسسات فى الدولة، لرفضها ودعم شيخ الأزهر ، وأنه لا يوجد مجال للشك فى الأزهر، والهجوم المتكرر على رمزه المتمثل فى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وأكد حمروش، أن القانون المقدم حول تحديد المدة لشيخ الأزهر ستفتح جبهات صراع كبيرة، ليست فى الصالح العام، وأن الأمر حاليا يحتاج إلى الوقوف بجانب مؤسسة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر.
فيما يرى النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن القانون يمثل تعديا على استقلالية الأزهر الشريف التى نص عليها الدستور فى مادته السابعة، حيث نصت صراحة على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل.
بينما اكد النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وحالة الحرب التى تشهدها الدولة للقضاء على الإرهاب، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية، تحتم علينا عدم التعجل بمناقشة قانون تنظيم "الأزهر".
وتضمن مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد وأكثر من 60 نائبًا، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تعريف شيخ الأزهر بأنه الإمام الأكبر لجميع رجال الدين الإسلامي وحملة القرآن الكريم سواء أكانوا منتمين إلى الأزهر أم غير منتمين إليه، وهو الذي يمثل الأزهر، وله الرئاسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الاسلامية في الأزهر وهيئاته طبقًا للضوابط والإجراءات الواردة في هذا القانون ويرأس المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء، وتحدد مدة ولايته بستة سنوات ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط، وقبل موعد انتهاء ولاية شيخ الأزهر بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر تبدأ إجراءات انتخاب الشيخ الجديد طبقًا للإجراءات والشروط الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون.
وعند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، ويشترط في المرشح، أن يكون حاملًا للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين، وأن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه الجامعي بالمعاهد الدينية الأزهرية، الكفاءة الجسمية وهي سلامة الأعضاء التي يؤثر فقدانها على الرأي والعمل ويشوه المنظر.