كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن أكبر قاضى فى انجلترا وويلز سينظر قضية تحاول إلغاء حظر محاكمة تونى بلير بشأن الحرب على العراق.
وكانت محكمة ويستمنستر الجزئية قد أوقفت محاكمة جنائية خاصة ضد رئيس الوزراء الأسبق فى عام 2016 عندما حكمت بأن بلير سيتمتع بحصانة من أى تهم جنائية، ولكن هذا الحكم من قبل القاضى مايكل سنو، سيتم مراجعته اليوم الأربعاء، أمام رئيس القضاء، اللورد توماس والقاضى أوسيلى.
وتأتى جلسة الاستماع بعد قرار صادر عن المحكمة العليا فى مايو الماضى لم يسبق الإبلاغ عنه. ثم قال قاض بالمحكمة العليا إن الذين يرغبون فى محاكمة بلير قد يكون لهم جلسة استماع للحصول على أمر من المحكمة يسمح لقضيتهم بالانتقال إلى المرحلة التالية. وقال قاضى هذه القضية إن النائب العام يمكن أن ينضم رسميا إلى القضية.
وقد أثار بلير الجدل عندما قرر فى 2003 باعتباره رئيس الوزراء إشراك بريطانيا فى غزو العراق الذى قادته الولايات المتحدة، وهو القرار الذى لاقى معارضة ضخمة.
وكان المدعى العام البريطانى جيرمى رايت سعى للتصدى لمحاولات ملاحقة رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير قضائيا بسبب حرب العراق.
وقالت "جارديان" فى تقرير سابق لها، إن محاولة المدعى العام البريطانى، تأتى بعدما حكم قاضٍ بأن "بلير" كان يتمتع بالحصانة من توجيه اتهامات جنائية ضده، وأن متابعة الملاحقة القانونية قد تنطوى على كشف تفاصيل محمية بموجب قانون الأسرار الرسمية.