أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق، ورئيس المجلس العربى للمياه، أن سد النهضة سيتسبب فى أزمة مائية، لافتا إلى وجود وسائل لدينا، تتمثل فى الإتجاه إلى مشروعات استقطاب الفواقد من دول أعالى النيل فى جنوب السودان، وضرورة الاستعانة بالموارد المائية غير التقليدية "تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه".
وأضاف أبو زيد فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر تحلية المياه الحادى عشر فى الدول العربية والمقام تحت رعاية مجلس الوزراء، أنه لابد من الالتزام بالخطط والضوابط الموجودة فى الخطة المائية لمصر 2050.
وأشار أبو زيد إلى أن أثيوبيا تستهدف بناء سدود أخرى غير سد النهضة وحجمها أقل منه، موضحا أن السدود التى تسعى أديس أبابا لبنائها على النيل الأزرق يصل إجمالى سعتها التخزينية 200 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن السدود التى تخطط بعض دول الحوض لإنشائها مثل كينيا واوغندا ليس لها تأثير على مصر لأنها مشروعات صغيرة.
وحول رأيه فى إعادة التفاوض حول اتفاقية عنتيبى، أوضح أبو زيد أن دول حوض النيل اتفقت على دراسة المقترحات المصرية، قائلا: " نتحدث فى نفس المشاكل التى أثيرت من قبل ولا أعتقد الوصول إلى نتيجة"، مشيرا إلى أن الموقف المصرى تغير بعض الشىء، فلا يوجد إصرار على البند 14 ب، وأنه من الموضح رغبتهم فى وضع تعريف بند الأمن المائى فى صورته العامة.
وأكد أبو زيد أنه لا توجد مشكلة فى التوقيع على اتفاقية عنتيبى، مؤكدا أن أثارها ليست كبيرة، وحول سؤاله عن رفض مصر لها فى السابق رد قائلا: "سياسة"، وأنه ليس مهم الاتفاقية والتوقيع عليها لكن الأهم التطبيق.
واستكمل ابو زيد، أن هناك اتفاقيتين تم توقيعهما مع إثيوبيا الأولى عام 1993 بين الرئيس السابق مبارك ورئيس الوزراء الاثيوبى ووافق عليه البرلمان المصرى آنذاك وهذه الاتفاقية قائمة حتى الآن، والثانى هو اتفاق المبادئ الذى وقع بين مصر والسودان واثيوبيا فى الخرطوم، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات يوجد فيها بند واضح ينص على عدم إقامة منشأ يضر بمصالح مصر المائية، متسائلا : "هل ستلتزم اثيوبيا بهذه الاتفاقيات، إذا التزمت فليس من المهم عنتيبى، مضيفا: " لكنهم لا يلتزمون ولو لديهم نية بالالتزام كانوا أخطروا مصر بسد النهضة قبل بنائه".
وأشار أبو زيد إلى أن مصر كان لديها اصرار على وضع الاتفاقيات التاريخية فى عنتيبى، وهو ما رفضته دول حوض النيل بعد عام 2004 وحدث اصرار كامل بعدم وضعها.