وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر، والقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية، وذلك القانون يمنح الأجنبى الإقامة فى مصر مقابل وديعة توضع فى أحد البنوك المصرية لمدة ٥ سنوات، ولكن بشروط معينة، وبضوابط أمنية محكمة.
أثار ذلك غضب الكثير من النواب، حيث رفض النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، منح الجنسية المصرية للأجانب، مطالبا جميع النواب بالرفض، ومطالبا أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من انضم إلى الجماعة الإرهابية، أو إلى تنظيم داعش الإرهابى.
وطالب "رفعت" بمنح الأجانب الإقامة فقط، وليس الجنسية، مؤكدا أن حصول أى شخص على الجنسية المصرية محفوف بكثير من المخاطر التى قد تؤثر على الأمن القومى المصرى، مضيفا أن أعداء الدولة المصرية فى قطر، وتركيا، وأعضاء الجماعة الإرهابية من جميع بقاع الأرض سيأتون للحصول على الجنسية المصرية بحجة الإستثمار، ولكن هدفهم هو تولى المناصب الرفيعة فى الدولة.
وأضاف "رفعت" فى تصريح خاص ل"انفراد" أن ذلك قد يكون البداية لإسقاط الدولة المصرية، ويرفض ذلك تماما، ويطالب بالتعديل إذا كان الأمر إقتصادى للإقامة فقط، وطالب "رفعت" أيضا بالكشف السياسى والجنائى على من يريد الجنسية المصرية، وألا يكون قد انتمى بالفكر أو بالفعل لأى جماعة إرهابية محظورة، وألا يكون له جذور فى أى دولة من الدول المعادية لمصر، مؤكدا أن منح الجنسية المصرية للأجانب يمثل إختراق لمؤسسات الدولة المصرية.
ومن جانبه، قال النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، أنه يرفض منح الجنسية المصرية، أو الإقامة فى مصر مقابل وديعة، مطالبا بمنحها للمستثمرين فقط، قائلا: "لازم المستثمر يكون جاد فى الإستثمار، ومنعطيش الجنسية المصرية لمستثمر أجنبى إلا بعد إظهار جادية إستثماره عن طريق تحويل الأموال التى سيستثمر بها".
وأضاف " عجينة" فى تصريح خاص ل"انفراد" أن منح الجنسية المصرية مقابل وديعة أشبه بمن يبيع قطعة من مصر، مؤكدا أن مصر ليست للبيع، مضيفا أن ذلك على المدى البعيد ليس فى صالح الكرامة المصرية.
ومن جانبه، رفض النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب، منح الجنسية المصرية للأجانب، قائلا: "جنسية مصر ليست للبيع"، وتابع: " مينفعش نبيع البلد لليهود، كدة هيجى فى يوم من الأيام ابن واحد يهودى يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية.
وأضاف "مصطفى" فى تصريح خاص ل"انفراد" أنه لا مانع من حصول الأجانب على إقامة، أو دخول مصر تأشيرة، لكنه يرفض منح الجنسية المصرية للأجانب.