"ما أشبه الليلة بالبارحة".. عادة ليست قانوينة وعُرف يسير عليه أغلب المحامين، والمتهمين أيضا خاصة رموز وحكومة مبارك، حيث يعتادون على الهروب من تنفيذ الأحكام، حتى تحديد جلسة للنقض، ثم يذهب المتهم لتسليم نفسه أمام المحكمة فى جلسة النقض لأن حضوره يعتبر وجوبيا وحال عدم حضوره يعنى تأييد الحكم، أو إلغاء إجراءات النقض.
ثورة على مواقع التواصل الإجتماعى بسبب هروب وزير داخلية مبارك الأسبق حبيبي العادلى منذ شهر بعد صدور حكم بحبسه 7 سنوات، وتأيده اليوم الثلاثاء، بعدما رفضت هيئة المحكمة الإستشكال على الحبس الذى قدمه فريد الديب محامى الوزير الأسبق، فى غياب موكله معلالا ذلك بأن يرقد فى المستشفى للعلاج.
حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، يعتبر المتهم الرابع الهارب من تنفيذ الأحكام حتى تحديد جلسة النقض، حيث سبقه من زملائه فى نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وصفوت الشريف وزير الاعلام الاسبق، ورئيس مجلس الشورى المنحل، وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، الذين تلافوا تكرار تجربة السجن عقب ثورة 25 يناير بتعمد الهروب بمجرد إخلاء سبيلهم.
البداية كانت مع رئيس حكومة مبارك أحمد نظيف، والذى غاب عن حضور جلسة الحكم في قضية "اتهامه بالكسب غير المشروع" فى 22 يوليو 2015، والتي انتهت بقرارها بسجنه 5 سنوات وتغريمه، إلا أنه ظل هارباً وطعن محاميه على الحكم وحضر بالفعل في جلسة 4 مايو 2016، أمام محكمة النقض ثم قدم أوراق التصالح في القضية، وقضت المحكمة ببراءته لانقضاء الدعوى بالتصالح، ليعود إلى منزله سالما.
وبنفس الأسلوب والطريقة، غاب إبراهيم سليمان وزير الاسكان فى عهد مبارك عن جلسة الحكم عليه في 21 سبتمبر 2015 بالسجن 3 سنوات وتغريمه في قضية شركة "سوديك"، ثم عاد ليحضر فى جلسة النقض في 5 أكتوبر 2016 التي سلم فيها نفسه لحرس قاعة المحكمة، حتى قبلت النقض طعنه وأخلت سبيله.
ولحظه العاثر لم يحضر سليمان جلسة الحكم أمام النقض التي فاجأته بحكم نهائي بات بتأييد سجنه 3 سنوات في القضية في 21 ديسمبر 2016، فى عقوبة نهائية باته حتى ألقى القبض عليه في 1 يناير 2017.
صفوت الشريف، المتهم الثالث من رموز مبارك الذى كرر نفس السيناريو، حيث كان من أوائل المقبوض عليهم عقب ثورة 25 يناير، وحصل على البراءة في قضية "موقعة الجمل"، وكان وقتها محبوسا على ذمة قضية الكسب غير المشروع، وأخلى سبيله لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي في 25 ديسمبر 2012.
ولم يحضر "الشريف" جلسة الحكم في 28 مايو 2016 بالسجن 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، وظل هاربًا إلى أن تمكن من الطعن سريعا على الحكم من خلال المحامي الموكل عنه، وفي جلسة النقض 10 ديسمبر 2016، سلم "الشريف" نفسه حتى قضت "النقض" بإلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات جديدة.