تناقش جامعة المنصورة دراسة دكتوراة للباحث انس محمد عبد الرحمن ، تحت عنوان النظام القانونى للاجئين – دراسة فى اطار قواعد القانون الدولى الخاص " مصر نموذجا،تحت إشراف ا.د/ رشا على الدين، أستاذ القانون الدولى الخاص ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة.
وقال الباحث فى رسالة الدكتوراة، إن مشكلة اللجوء والنزوح ألقسري أصبحت من أكثر القضايا إلحاحا التي واجهت المجتمع الدولي طوال تاريخه، كون هذه الفئات من بين أكثر مجموعات الناس تعرضا للمعاناة، سواء كان ذلك نتيجة لصراع،أو اضطهاد، أو غير ذلك من أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، وبما أننا دخلنا الألفية الثالثة ، فان العالم بحاجة لمراجعة الآليات المعمول بها حاليا والخاصة بالحماية الدولية لمشكلة اللجوء والنزوح ألقسري ، الأمر الذي يقتضي المراجعة الملحة بعد تزايد حالات اللجوء في السنوات الأخيرة .
وأوضحت الرسالة، أن المسؤولية الاولي عن حماية اللاجئين ومساعدتهم تقع على عاتق الدول خاصة بلدان اللجوء التي يفر اليها اللاجئون ، ويأتي دور المفوضية في حث الدول وتشجيعها على الالتزام بأحكام اتفاقية عام 1951 وتمكين الدول من تقديم حماية كافية للاجئين في اراضيها وفقا لما هو وارد في تلك الاتفاقية، وتعدّ جميع الدول، بما فيها الدول التي وقعت على اتفاقية اللاجئين، أو تلك التي لم توقع على الاتفاقية، مُلزمة بالتمسك بمعايير الحماية الأساسية التي تعدّ جزءًا من القانون الدولي العام. يجب وفق ذلك “ألا يُعاد أي لاجئ إلى أراض تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد”. بالمقابل ثمة التزامات تقع على عاتق اللاجئين، وتتمثل في التزامهم بالقوانين وأنظمة بلد اللجوء الذي يقيمون فيه.
وأوضحت الرسالة ، يأتي هذا البحث في السياق ذاته، وهو التعرف إلى مسيرة التأصيل الحقوقي الدولي لمفهوم اللاجئ، والنصوص والأحكام القانونية التي تتعلق بحقوقه، كما وردت في قانون اللاجئين، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، كما تهتم في تصنيف الفئات المستهدفة والمستفيدة من قوانين اللاجئين، وتقصي مجال التوسع الذي طرأ على حالات اللجوء، وبالضرورة البحث في محتوى العلاقة بين اللاجئين والدول المضيفة، من حيث الحقوق والالتزامات المتبادلة، وكذلك ما يوجبه فهم تلك العلاقة المتداخلة، من تمييز بين آثار ودلالات كلٍّ من الحماية الدولية، والحماية المؤقتة، على أوضاع اللاجئين.
وأكد الباحث ، أن الجديد فى هذا البحث انه يتناول المركز القانونى للاجئين من منظور القانون الدولى الخاص ، فى ماهية القانون الواجب التطبيق على الاجئين فى مصر ؟ سواء هذا القانون هو القانون الوطنى ام القانون الاجنبى ؟ وقد يثور النزاع حول اختصاص المحاكم وفيما اذا كانت محاكم الدولة المرفوع امامها النزاع ذات اختصاص او غير مختصة ، وهذا مايطلق عليه بالاختصاص القضائى .ويظهر هذا التنازع ايضا فى المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية للاجئين ، وفى كل الاحوال المتشابهة الاخرى ستكون ازاء علاقات تتضمن عنصرا اجنبيا وسيظهر اكثر من قانون ممكن التطبيق عليها .
يذكر أن الباحث انس محمد عبد الرحمن، حاصل على ماجستير فى القانون الدولى، وباحث دكتوراه فى القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ووحاصل على درسات عليا فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، منها دبلوم المجتمع المدنى وحقوق الانسان، و دبلومة المفاوضات الدولية، ودبلومة الدرسات البرلمانية، ودبلومة ادارة المنظمات غير الحكومية، وهو محامى متخصص فى القانون الدولى الانسانى والقانون الدولى للاجئين، وحاصل على كورس فى "القانون الدولى للاجئين" فى معهد القانون الدولى الانسانى بسان ريمو – ايطاليا