جدل دائر منذ عام تقريبا، بسبب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بقضية"جزيرتى تيران وصنافير"، لينقسم الرأى العام المصرى لشقين الأول يؤكد أن الجزيرتين مصريتين والأخر يشدد على أنهما سعوديتين.
التيار الأول، الذى يغزى فكرة مصرية الجزيرتين، انجرف وراء المشاعر القومية دون الوقوف على المستندات والوثائق والأدلة التى تثبت حقيقة الجزيرتين وتبعيتهما للسعودية، دون التبين والتحقق تاريخيا وجغرافيا، واستغل البعض ذلك للتشكيك فى شرعية النظام المصرى وتخليه عن تراب الوطن من أجل أموال السعودية ومساعدتها لمصر فى وقت حرج تاريخيا.
والسؤال الهام الذى ستؤدى إجابته للتبين والتحقق من حقيقة وضع الجزيرتين هو..لماذا تيران وصنافير سعوديتان؟..وأليكم إجابة السؤال بالوثائق والمستندات التى ستكشف حقيقة الوضع، وهى وثائق وخطابات حكومية رسمية متبادلة بين القاهرة والرياض، أى تعتبر سند قوى فى مواجهة الخرائط التى جمعها بعض الرافضين للاتفاقية من المكتبات العامة، نظرًا لأن هذه الخرائط غير رسمية ومجرد اجتهادات شخصية بحسب ما أكد عدد من المتخصيين فى الجغرافيا.
الوثيقة الأولى
من وزير الخارجية السعودى الأسبق سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية الأسبق، وكذلك الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق وتقول:"إنه بناء على الاتفاق الذى جرى بين البلدين "مصر – السعودية" حول جزيرتى تيران وصنافير، فى عام 1369 هجرية، الموافق عام 1950، لرغبة حكومة البلدين فى تعزيز الموقف العسكرى العربى فى مواجهة الكيان الصهيونى، نظرا لموقع هاتين الجزيرتين الاستراتيجى، فقد وافقت المملكة العربية السعودية على أن تكون الجزيرتين تحت الإرادة المصرية، من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية فى سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، فى 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل فى منطقة خليج العقبة ".
.jpg "27600-4201610155831346وثائق-جزيرة-تيران---السعودية---ملكية-جزيرة-تيران-(5)")
وأضافت الوثيقة: "فى الوقت الذى بدأت فيه جمهورية مصر العربية استعادة الأراضى المحتلة بعد عام 1967، تلقى الملك خالد بن عبد العزيز رسالة من الرئيس السودانى الأسبق جعفر النميرى، تتضمن رجاء الرئيس حسنى مبارك بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضى المصرية، وتبقى مسألة عربية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ."
وتابعت الوثيقة على لسان وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل: "إننى على يقين أن العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين، والتى تحرص حكومتينا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وأخيه فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك على تطويرها وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، سوف تهيئ فرصة طيبة لحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة بإعادة الجزيرتين المذكورتين إلى حكومة المملكة العربية السعودية".
الوثيقة الثانية
موجهة من الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصرى الأسبق تقول: "أنه بناء على الاتصالات التى جرت بينى وبين معاليكم وآخرها كان فى نيويورك 1409 ، والذى تطرق إلى بحث موضوع جزيرتى تيران وصنافير التابعتين للملكة العربية السعودية، حيث أبديتم عدم اعتراض أو تحفظ لديكم فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين، سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الاقليمية والدولية، التى تقتضى بعدم تواجد أى قوات عسكرية بهما، وأود أن أبدى لمعاليكم أن حكومة المملكة العربية السعودية، لا تنوى خلق ظروف قد تؤثر على المنهج الذى رسمته مصر الشقيقة لسياساتها الخارجية ، وكل ما فى الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسبب الإعارة".
وأضافت الوثيقة: "كما سبق وأثرت فى كتابى السابق لمعاليكم، فإن أى نظرة خاصة لهاتين الجزيريتن السعوديتين من جانب حكومة جمهورية مصر العربية تفرضها طبيعة وضع معين، يستدعى أن يبقيا تحت إرادة جمهورية مصر العربية إلى أن تحتاج المملكة لها سينال من جانب حكومة المملكة ما هو جدير به من اهتمام وستنتظر فيه بكل تبصر، ولذا فإذا وافق معاليكم، فإننى أود اعتبار خطابى هذا وجاوب معاليكم على ما ورد به يشكل اتفاق بين المملكة العربية السعودية ومصر وفى هذا الشأن."
الوثيقة الثالثة
خطاب ثالث موجه من وزير الخارجية المصرى الدكتور عصمت عبد المجيد إلى الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزاراء الأسبق فى فبراير 1990 يقوله خلاله: "تلقيت فى تاريخ 14 سبتمبر 1988، رسالة من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية تناولت وجهة نظر المملكة فى موضوع جزيرتى تيران وصنافير بمدخل خليج العقبة، وأن السعودية تطلب من مصر الاعتراف بتبعية الجزيرتين للملكة، وأى نظره خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة مصر تفرضها طبيعة وضع معين يستدعى أن تبقيا تحت إرادة جمهورية مصر العربية وإلى أن تحتاج المملكة لهما سينال من جانب الحكومة السعودية ماهو جدير به من اهتمام وسينظر فيه بكل تبصر .
وأضاف وزير الخارجية المصرى: " وزير الخارجية السعودى عاود الكتابة إلينا فى هذا الموضوع بتاريخ 6 اغسطس عام 1989 وأشار إلى ما دار بيننا فى سبتمبر 1988 فى نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتطرق إلى مطلبهم فى اعترافنا بسيادتهم على الجزيرتين ، وإلى بلاغى له عندئذ أننا نتناول مسألة السيادة على الجزيرتين من منظور أهمية عدم تعارض وضع السيادة مع التزامات مصر الاقليمية والدولية ، التى تقتضى عدم تواجد أى قوات عسكرية بناء على اتفاقية السلام مع الجانب الاسرائيلى ".
واستكمل: "أكدت رسالة الأمير سعود الفيصل أن المملكة لن تتبنى سياسة قد تؤثر على النهج الذى رسمته مصر لسياستها الخارجية ، وكل ما فى الامر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة، وكررت الرسالة أيضا الموقف السعودى السابق الإبلاغ به عن أنه إذا تطلب الأمر بقاء الجزيرتين تحت إدارة مصر ، وإلى أن تحتاج السعودية لهما، فإن هذا سينال من جانبهم ماهو جدير به من اهتمام".
واستطرد وزير الخارجية المصرى: "وزارة الخارجية قامت بدراسة الطلب السعودى فى ضوء أحكام القانون الدولى من ناحية، والظروف السياسية والعلاقات المصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى، وقد تدارست الموضوع بصفة خاصة مع الدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة، حيث اتفق فى الرأى على عدد من الحقائق نتشرف برفعها إليكم، وهى أن مصر قامت فى فبراير عام 1950 باحتلال جزيرتى تيران وصنافير، وأبلغت الحكومتين الأمريكية والبريطانية بهذا الموقف، ولجأت إليه فى ضوء المحاولات التى قررت من جانب السلطات الإسرائيلية تجاه الجزيرتين، وأن هذه الخطوة تمت بالاتفاق مع حكومة المملكة، وقام الملك عبد العزيز آل سعود بإرسال برقية إلى الوزير المفوض السعودى فى القاهرة فبراير 1950 تضمنت قوله أنه يريد نزول القوة المصرية فى الجزيرتين "تيران وصنافير" لأن هاتين الجزيرتين كانتا مقلقتين لنا كما هو مقلق لمصر، وما دام أن الهم هو المحافظة عليهما، فوجود القوة المصرية فيها قد أزال ذلك القلق".
وأشار خطاب عصمت عبد المجيد إلى أن الجزيرتين تقعان طبقا لاتقافية السلام المصرية الإسرائيلية والبروتوكولات المطبقة فى المنطقة ج، حيث بعض القيود على التواجد العسكرى المصرى ، وحيث تتولى الشرطة المصرية المدنية المجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلا عن تمركز القوة متعددة الجنسيات فى هذه المنطقة ، ومثل هذه المعاهدات يتعين احترامها والاستمرار فى الالتزام بها.
