خلاف حول إجراءات تشكيل "القومى لحقوق الإنسان".. أعضاء يرجحون عقد اجتماع طارئ للجنة العامة لمخاطبة الجهات.. وآخرون يتوقعون تأجيل الإجراءات لدور الانعقاد الثالث.. ومجلس "فايق" يصدار كشف حساب قبل التشكيل

كشف عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى، برئاسة محمد فايق، عن إعداد تقرير أقرب لكشف حساب للمجلس عن السنوات الأربعة الماضية، ويضم الظروف التى تشكل فيها والتحديات التى واجهته، وذلك قبل الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس، فى الوقت الذى تضاربت فيه التصاريح بشأن خطاب البرلمان للجهات المعنية لإرسال ترشيحاتها لعضوية المجلس القومى، وخاصة فى ظل الإجازة البرلمانية، ونص القانون الجديد للمجلس القومى على أن يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول انعقاد له.



وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أنه من الممكن أن تعقد اللجنة العامة لمجلس النواب اجتماعا طارئا لمخاطبة الجهات المعنية لإرسال ترشيحاتها لعضوية المجلس، فى حين رأى البعض الآخر أنه من الممكن أن يتم تأجيل التشكيل لدور الانعقاد القادم.



ومن جانبه، قالت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه من المفترض أن تعقد اللجنة العامة للمجلس اجتماعا طارئا خلال تلك الفترة لإرسال خطابات للنقابات المهنية والاتحادات لإرسال ترشيحاتها لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان.



وأضافت مارجريت عازر فى تصريح لـ"انفراد"، أن مجلس النواب سيلعب دور الوسيط بين الجهات المعنية بالترشيحات ومؤسسة الرئاسة، موضحة أن مجلس النواب سيرسل الترشيحات التى تأتى إليه إلى مؤسسة الرئاسة لإقرارها.



ولفتت مارجريت عازر إلى أن القانون الجديد للمجلس حدد شروط وآليات اختيار الأعضاء الجدد للمجلس، والذى يصل عددهم إلى 25 عضواً ، بالإضافة إلى رئيس المجلس ونائبه، موضحا أن من بين الشروط ألا يكون الشخص المراد الانضمام للمجلس القومى لحقوق الإنسان عضوا فى السلطة التنفيذية، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وأن يكون على خبرة بمسائل حقوق الإنسان.



وأكد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ، أن هيئة مكتب مجلس النواب ستتواصل مع النقابات المهنية والجهات المعنية بحقوق الإنسان، لإرسال ترشيحاتها لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، موضحا أنه سيتم عرض الأسماء المرشحة على المجلس لإقرارها بشكل نهائى.



وشدد مصطفى بكرى فى تصريح لـ"انفراد"، على ضرورة أن تكون الشخصيات المرشحة معنية بحقوق الإنسان وأن يتم استبعاد كل شخص يتلقى تمويل أجنبى لمنظمة يترأسها أو مشارك فيها .



وأوضح عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد للمجلس القومى ينص على أن يشكل المجلس خلال 30 يوما من الموافقة النهائية على القانون، مشيرا إلى أن التشكيل سيكون من قبل اللجنة العامة لمجلس النواب وليس المجلس بأكمله.



وأشار عبد الغفار شكر فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أنه من المفترض أن يخاطب مجلس النواب النقابات المهنية والاتحادات والمنظمات الحقوقية والجامعات خلال تلك الفترة لترشيح بعض الشخصيات المعنية لحقوق الإنسان لاختيارها فى التشكيل الجديد للمجلس القومى، موضحا أن رئيس المجلس ونائبه يتم اختيارهم بالاسم من قبل اللجنة العامة للبرلمان.



وتابع عبد الغفار شكر قائلا: "المجلس يقترح الشخصيات المرشحة لمجلس النواب والرئيس يصدر قرارا جمهوريا"، معلنا عن إعداد تقرير أقرب لكشف حساب للمجلس عن السنوات الأربعة الماضية ويضم الظروف التى تشكل فيها المجلس و التحديات التى واجهته وكيف أدى واجباته ، متابعا: "سنحرص على إصدار كشف الحساب قبل التشكيل الجديد للمجلس".



ولفت حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أنه حال عدم إصدار التشكيل الجديد للمجلس خلال 30 يوما من إقرار القانون ، فإنه من المرجح أن يخاطب مجلس النواب الجهات المعنية بحقوق الإنسان لإرسال ترشيحاتها لعضوية المجلس خلال دور الانعقاد القادم.



وذكر أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريح لـ"انفراد"، أن القرار الخاص بالتشكيل الجديد للمجلس يصدر بقرار جمهورى من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى سيصدر تقريره السنوى عن حالة الحريات قبل التشكيل الجديد للمجلس.



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;