;

بعد انتهاء دور الانعقاد الثانى.. تعرف على اخطر مواجهات النواب مع الشعب.. "تيران وصنافير" القشة التى قصمت ظهر البرلمان.. والتحرش بالأزهر كارت الإنذار.. وتجاهل ارتفاع الأسعار "تطبيل" للحكومة

ناقش مجلس النواب منذ انعقادة فى يناير 2016 وحتى نهاية دور الانعقاد الثانى مؤخرا، عدة قرارات هامة كان لها صدى واسعا فى الشارع المصرى، ورغم الانتقادات الحادة التى توجه دائما لمجلس النواب منذ انعقادة، الا ان بعض هذه القرارات التى تمت مناقشتها تحت قبة البرلمان، كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البرلمان، واستطاعت أن تفسد العلاقة بين النواب والمواطنين، أو بمعنى أدق تقضى على أخر فرص النواب أمام البعض، لينفذ بذلك رصيدهم بشكل نهائى أمام ناخبيهم، وتخلق حالة الصدام الحالى بين الطرفين، والتى زادت فى دور الانعقاد الثانى للمجلس والذى انتهى منذ أيام قليلة.


"تيران وصنافير" القشة التى قصمت ظهر البرلمان


ومن أهم القرارات والاتفاقيات التى ناقشها النواب، وأثارت جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض لها، واشعلت غضب كثير من المواطنين، ضد المؤيد والمعارض من النواب، هى اتفاقية "تيران وصنافير"، والتى اثارت جدلا واسعا مؤخرا داخل البرلمان وخارجه سواء من المؤيدين أو المعارضين للاتفاقية، وواجه كافة النواب هجوم شرس من البعض سواء من المؤيدين للاتفاقية فى حال رفض النائب لها، ومن المعارضين للاتفاقية فى حال ان كان النائب مؤيد لها.


وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، يوم الأربعاء الموافق 14/6/2017، خلال جلسته العامة، موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير"، حيث جرى التصويت برفع الأيدي من قبل الأعضاء.

وشهد البرلمان حينها مشادات بين الاعضاء المؤيدون والمعارضون للاتفاقية، وهتافات أطلقها بعض النواب مثل "مصرية.. مصرية" وذلك تعبيرا عن اعتراضهم على الاتفاقية.

 

"تحرش" البرلمان بالأزهر أخطر مواجهات البرلمان



فيما يعد تصادم مجلس النواب بالعديد من مؤسسات الدولة أحد اهم اسباب مهاجمة النواب مؤخرا، وتوجيه اللوم والانتقاد لهم، وعلى رأس هذه الصدامات ماحدث مع الأزهر الشريف مؤخرا، واعتبره البعض أحد اخطر المواجهات بين البرلمان ومؤسسة "الأزهر" خاصة فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، من محاولات لتشوية واسقاط العديد من مؤسسات الدولة، الأمر الذى أدى الى وجود صراع كبير بين اعضاء مجلس النواب، على خلفية القانون فمنهم من تحفظ على أحد مواد القانون واخرون رافضون للقانون نهائيا مؤكدون أن الوقت غير مناسب لمناقشة مثل هذا القانون، وأنه يتسبب فى صدام البرلمان مع "الأزهر".


وأعلن حينها عن مشروع قانون "الأزهر" الجديد تحت القبة، النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، ورفض اعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان، أى مساس بشيخ الأزهر ومؤسسة الأزهر وبمنصب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مطالبين بتحصينه حتى لا تثار الأزمات فى الفترة القادمة، مؤكدين أن الهجوم على المؤسسة الدينية أصبح أمرا يتطلب وقفة من جميع المؤسسات فى الدولة، لرفضها ودعم شيخ الأزهر، وأنه لا يوجد مجال للشك فى الأزهر، والهجوم المتكرر على رمزه المتمثل فى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

 

الموازنة التى هزت عرش البرلمان



كما اشعلت موازنة البرلمان، غضب العديد من المواطنين، وافقدتهم الثقة فى نوابهم، ومدى شعورهم بمعاناة المواطن البسيط، بعد كشف زيادة النفقات التى اوضحها الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب، والرقم الخيالى فى زيادة نفقات المجلس، ذلك بعد أن أكد الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب عن العام المالى 2015/2016، أن الأموال التى أنفقها البرلمان خلال العام الماضى، بلغت 770 مليون و805 آلاف جنيه، وهو ما أثار جدلا واسعا فى الشارع المصرى، واستياء شديد نظرا للأرقام الخيالية التى تستدعى وقفة أمامها، وطلب البعض على اثرها إخضاع ميزانية وماليات الحسابات الختامية والموازنة العامة لمجلس النواب لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 
فيما ألقى بعض النواب حينها بالمسئولية على الموظفين والعاملين بالمجلس، بأن مرتباتهم وحوافزهم وراء زيادة النفقات وذلك للخروج من نفق الموازنة المظلم، مشيرين الى ان زيادة عدد الموظفون فى البرلمان هى التى تمثل عبء وانهم السبب الحقيقى وراء هذا الرقم الخيالى فى زيادة نفقات المجلس.
 

"ورطة" التعديل الوزارى



بينما أثار موافقة مجلس النواب علي التعديل الوزارى فى جلسته العامة يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2017، وذلك بضم 9 حقائب وزارية فقط، جدلا واسعا فى الشارع المصرى وغضب عارم، حيث أن معظم نواب البرلمان كانوا يؤكدون للرأى العام من خلال تصريحاتهم الاعلاميه حينها، رفضهم لكافة وزراء الحكومة واعتراضهم على أدائهم السيئ خلال فترة توليهم مناصبهم فى الحكومة، بالإضافة الى انخفاض مستوى الخدمات وارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة، الأمر الذى أدى الى مطالبة معظم النواب بسحب الثقة من الحكومة ككل وليس مجرد التعديل لبعض الحقائب، وتوجيه الرأى العام الى ذلك، وهو مااعتبره البعض خداع للرأى العام لإرضاء المواطنين فقط، وأن النواب تحاول تصدير رأى يتفق مع الرأى العام لامتصاص غضب الشارع نحوهم، ولكنهم فى الحقيقه على وفاق مع الحكومة ولكن بعيد عن الأضواء والاعلام.


هل ارتفاع الأسعار "تطبيل" للحكومة؟



كما يأتى على رأس أهم الأسباب التى افسدت العلاقة بين المواطن والنائب، هى ازمة الدعم وارتفاع الأسعار، وقرارات الحكومة المفاجئة للجميع، ليس فقط للمواطنين العاديين بل لبعض أعضاء مجلس النواب ايضا، مما اعتبره البعض تأييد تام من قبل النواب وانهم غير مدركين بمعاناة البسطاء، واعتبره أخرون اهانة للنواب لعدم علمهم بمثل هذه القرارات الهامة، واتهامهم بالسلبية والموالاة للحكومة و"التطبيل" لقرارتها دائما.

 

الاكثر مشاهده

نائب يتقدم بسؤال لوزير البترول عن منع أعضاء البرلمان من مقابلة "الملا" ونائبه

محافظ السويس يقبل اعتذار مديرة المستشفى العام عن الاستمرار فى العمل

قارئ يشكو من التزاحم والفوضى المرورية فى شارع 30 مارس بقنا

على صفحات واشنطن بوست .."عبد الحكيم الشريف".. حكاية أفريقى مسلم فى بلاد "العم سام" لتغيير الصورة الذهنية عن المسلمين بأمريكا

تعرف على شروط القبول بشعبة اللغة الإنجليزية بـ"حقوق عين شمس"

مصطفى بكرى: تعديلات قانون الرقابة الإدارية ستلقى تجاوبًا من البرلمان

;