كشفت مصادر بوزارة العدل، أن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، طلب من قطاع أبنية المحاكم، إعداد الخطة اللازمة لزيادة عدد قاعات الدوائر الجنائية التى تنظر قضايا الإرهاب، وكذلك مقار الدوائر الاستئنافية والنقض، التى نصت عليها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنجاز القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتجاوز 376 قاعة بمعدل 8 قاعات بكل محكمة.
وأضاف المصدر، أن وزارة العدل أعدت عدد من الرسومات الهندسية لقاعات جديدة سيتم إنشائها فى بعض المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، لاستخدامها فى نظر القضايا الجنائية والخاصة بالإرهاب، والتى سيتم تجهيزها فنيا ولوجستيا، وإنشاء الأقفاص الحديدية التى سيتم إيداع المتهمين فيها، وتخصيص أماكن للمداولة للقضاة الذين سينظرون القضايا.
وأوضحت المصادر، أن الجمعيات العامة لمحكمة النقض والاستئناف التى من المقرر انعقادها قبل 30 يونيو المقبل، ستقرر زيادة عدد أعضاء المحكمتين، بما يتناسب مع التعديلات الأخيرة من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لمواجهة زيادة أعداد المتهمين والقضايا المعروضة عليهما، لافتة إلى أن محكمة النقض وفقا لتعديلات الأخيرة فهى ستتصدى لطعن فى الموضوع ولن تحيلها لدائرة أخرى، كما كان يحدث فى القانون القديم، وهو ما سيضاعف من عدد الدعاوى المنظورة أمامها، وبالتالى يتطلب زيادة عدد القضاة والقاعات، وهو نفس الحال بالنسبة لدوائر محاكم الاستئناف الممثلة فى الدوائر الجنائية، حيث سيتم زيادة عدد القضاة وعدد القاعات، لافتا إلى أن وزارة العدل هى التى ستقوم بزيادة مقار الدوائر الجنائية، إما من خلال زيادة قاعات ملحقة بالمحاكم الابتدائية المقامة حاليا، أو زيادة عدد المحاكم نفسها فى الأماكن المحرومة.
وأضافت المصادر، أن أعمال الإنشاءات وزيادة القاعات التى تجرى بالمحاكم حاليا، تضمنت 47 محكمة على مستوى الجمهورية، حيث تشمل الزيادة فى المحاكم القديمة بحكمة مغاغة بالمنيا ومحكمة المنصورة ومحكمة مصر الجديدة ومحكمة 6 أكتوبر ومحكمة بركة السبع ومجمع محاكم سوهاج الابتدائية ومحكمة المحمودية بالبحيرة ومحكمة أسيوط وبالنسبة للمحاكم الجديدة فتشمل محاكم إستئناف الاسكندرية ومحكمة بني عبيد الجزئية ومحكمة الحسينية بالشرقية ومحكمة شبين الكوم بالمنوفية ومجمع محاكم ونيابات حلوان .